السودان تحت المجهر الدولي: رسائل حازمة حول رفض الانقلابات ودعم الانتقال المدني

بورتسودان | برق السودان

يشهد السودان في الآونة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في الاهتمام الدولي تجاه تطورات المشهد السياسي، في ظل تصاعد الدور الذي يمارسه التيار الإسلامي وقيادات النظام السابق على مسار الأحداث. وبينما تتباين مواقف القوى المحلية، يحمل المجتمع الدولي رسائل واضحة تؤكد أن طريق الاستقرار لا يمر عبر الانقلابات العسكرية، بل عبر العدالة الانتقالية والانتقال المدني السلمي كمدخل شرعي للخروج من الأزمة المستمرة منذ سنوات.

المجتمع الدولي: لا شرعية للانقلابات

خلال الأسابيع الماضية، صدرت مواقف دبلوماسية متعددة من الأمم المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، أكدت أن العالم لن يمنح أي غطاء سياسي أو قانوني لأي سلطة تصل إلى الحكم عبر القوة. ويأتي ذلك في وقت تتحدث فيه تقارير عن محاولات من بعض الأطراف، بمن فيهم الإسلاميون، لإعادة تقديم أنفسهم كقوة سياسية قادرة على الإمساك بزمام السلطة في مرحلة ما بعد الحرب.

وبحسب هذه المواقف، فإن المجتمع الدولي يرى أن إعادة إنتاج الأنظمة السابقة أو العودة إلى الحكم من خلال القوة العسكرية لن يجلب سوى مزيد من العزلة والاضطراب. ويُعتبر تشكيل سلطة مدنية واسعة التمثيل، قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية، شرطاً أساسياً لأي دعم اقتصادي أو سياسي خارجي.

العدالة الانتقالية.. شرط الاستقرار

في المقابل، يشدد المجتمع الدولي على أن العدالة الانتقالية ليست خياراً سياسياً بل ضرورة لضمان عدم تكرار الانتهاكات، وحماية حق الضحايا، وتهيئة بيئة تنعم بالاستقرار. وتشمل هذه العدالة التحقيق في الجرائم والانتهاكات التي وقعت خلال السنوات الماضية، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة، أياً كانت مواقعهم.

ويرى مراقبون دوليون أن أي تسوية سياسية تتجاهل ملفات العدالة، أو تمنح حصانة شاملة لمرتكبي الانتهاكات، ستفقد الثقة الشعبية وتعيد إنتاج أسباب الصراع. لذلك، يربط المجتمع الدولي بين العدالة والتحول المدني كعمودين أساسيين لأي مستقبل سياسي آمن في السودان.

ضغط دولي متصاعد لتسوية شاملة

وتشير مصادر دبلوماسية إلى وجود تحركات دولية مكثّفة لإيجاد إطار تفاوضي جديد يجمع القوى المدنية والعسكرية، ويضع نهاية لحالة الانسداد السياسي. وتؤكد هذه التحركات أن غياب الدولة المدنية واستمرار عسكرة الحكم سيزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، ويعرقل أي محاولات لوقف الحرب.

وبينما تستمر الأطراف السودانية في تنازعها، تتزايد الدعوات الدولية للإسراع في وضع خارطة طريق واضحة تضمن مشاركة جميع المكونات المدنية، بما في ذلك الشباب والنساء والنازحين، الذين يدفعون ثمن الحرب يومياً.