الأخبار

الشرطه والبوشي الحلقه المفقودة

برق السودان

✍ عقيد حقوقي (م) عادل دهب علي

الشرطه قوة مدنية شبه عسكرية مهمتها حفظ الأمن والسلامه العامة وتطبيق وتنفيذ القانون وهي جهاز قومي لاينتمي لأي جهه أو حزب فهي من الشعب وفي خدمه الشعب ولا يوجد في الشرطه نقابه أو إتحاد أو جمعيه أو إنتماء سياسي فإنها محظوره حسب قانون الشرطه ولوائحه.

ان محاولة إستغلال حادثه سعاده الوزيرة ولاء البوشي، مع أحد أفراد الشرطة فهذا تصرف فردي من أحد افراد الشرطة يتحمل مسؤليته تماماً، وللذين يحاولون إستغلال هذه الحادثه للكيل لوزيرة الثورة وتصوير العسكري المذكور بمظهر البرئ والمفترئ عليه والبطل الذي ينفذ ويطبق القانون بكل تجرد رافعاً شعار الكل سواسيه أمام القانون، فهذا لعمري دعوه حق أريد بها باطل وللأسباب الآتية:

أولاً ان العربات الدستورية معروفة لكل رجال المؤسسات العسكرية، هي نوع معين ومظلله ودائماً ما يجلس الدستوري في المقعد الخلفي وتكون معه حراسه في المقعد الأمامي و أي رجل شرطة وصل لدرجه رقيب يستطيع تمييز أي مسؤول من المخاطبة.

ثانياً: أين الضابط الموجود في الإرتكاز.. ثالثاً: هذه الوزيرة كانت صورها تملأ الصحف والتلفزيون فهي شخصية عامة معروفه لاتحتاج لإجتهاد لمعرفتها.

من حق المدير و أي ضابط حجز أي شرطي إذا خرج عن واجبات وظيفته وهنالك قانون ولائحة إنضباط تحاسبه وللعلم الشخصية الدستورية يتم تحيتها بالتحية العسكرية مهما كان رتبة الضابط هذا هو الإنضباط العسكري الذي نعرف عدم التحية والتحدث بإسلوب غير لائق مع الشخصية الدستورية يعتبر مخالفة للقانون ولائحة الإنضباط.

ان حادثة البوشى، وحادثة مدير مستشفى التوليد وحوادث عدد من الأطباء مع الشرطهطة هي عمل مقصود نعم عمل مقصود لخلق قضية ينجر خلفها هؤلاء الأطباء والدخول في إضراب وذلك لإضعاف الدولة كما حدث في مشكلة أفراد القوات المسلحة والقاضي المقيم بالقضارف وعندما فشلت محاولة إستفزاز الكوادر الطبيه كانت حادثه البوشي، وتصوير العسكري بأنه ضحية عنجهيه الوزيرة لتطبيقه للقانون وتصديقاً لقولي هذا خروج بيان بإسم تجمع ضباط الشرطة المعاشيين تدعوا لإضراب الشرطه يوم 28 أبريل.

مادخل تجمع ضباط الشرطة المعاشيين بهذه الواقعة علماً انه لايوجد كيان بإسم تجمع ضباط الشرطة المعاشيين ببساطه انه شغل الدولة العميقة والتي سوف تستغل كل حادثة لتحريك الراي العام.

أي ضابط أو شرطي يدخل في إضراب عن العمل يجب ان يفصل فوراً بعد تقديمه للمحاكمة ونتمني من السيد المدير والوزير الضرب بيد من حديد وحسم أي تفلتات غير مسؤولة من أي ضباط أو صف ضابط أو جندي وبتر أي عنصر يحاول الزج بالشرطة في العمل السياسي.

كما نرجوا الإسراع بهيكلة الشرطة وإقتلاع الدولة العميقة فإنها عائق أمام اداء الشرطة لدورها و مهامها، ان قوات الشرطة تحتاج لإعاده صياغه وذلك بالتدريب الجيد والدورات المكثفة فهؤلاء الضباط ينقصهم الكثير والكثير فليكن ولائنا للوطن وليس للأنظمة.

اللهم الا هل بلغت اللهم فأشهد..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى