المبعوث الأمريكي للسودان: رفع الخرطوم من قائمة الإرهاب يحتاج تغييراً في السياسات العامة للدولة    

برق السودان

أكد المبعوث الخاص للولايات المتحدة في السودان دونالد بوث، أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يتطلب من الحكومة السودانية تنفيذ بعض المطالب من أهمها عدم حدوث أي نوع من الدعم للإرهاب العالمي بواسطة أي من مكونات الحكومة السودانية، بالإضافة إلى تغييرات في بعض السياسات العامة للدولة.

وقال بوث، في ندوة بعنوان (إعادة العلاقات بين واشنطن والخرطوم) نظمها معهد دراسات حقوق الإنسان في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة، عبرة تقنية (زوم) الإلكترونية، وتابعتها الرؤية إن عملية السلام الجارية في عاصمة جنوب السودان جوبا، بين الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة، حققت تقدما ملحوظاً، وهو ما يشير إلى تقدم يجري على الساحة السودانية ويؤشر إلى تغيير كبير في المستقبل.

وقال المبعوث الأمريكي في رده على أسئلة «الرؤية» إن تجاربه السابقة مع مفاوضات مشابهة بين الجبهة الثورية ـ إحدى الفصائل المسلحة المعارضة ـ وحكومة الرئيس المعزول عمر البشير، تظهر أن المفاوضات الحالية أفضل بكثير، بالرغم من وجود بعض المعوقات على جبهة منطقة جنوب كردفان جنوب غرب البلاد.

وأوضح بوث أنه يفضل بناء علاقات جديدة بين الولايات المتحدة والسودان، عقب سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل 2019، وتشكيل الحكومة الانتقالية، بدلاً من إعادة أو ترميم العلاقات السابقة.

وقال إن العقوبات الدولية على الخرطوم والتي تم رفعها في 2017 تتيح إمكانية تعامل القطاع الخاص الأمريكي من البنوك والشركات مع نظرائهم السودانيين، مشيراً إلى أنها عقوبات كانت موضوعة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب الانتهاكات في إقليم دارفور.

وأضاف بوث إن ما يترتب على بقاء السودان ضمن لائحة الدول الراعية للإرهاب، يؤثر على إمكانية أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات مباشرة للحكومة السودانية، أو أن تقدم دعمها عبر المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ولكن ليس هنالك أي قيود على البنوك والشركات الأمريكية في أن تستثمر في السودان، ولكن يُمنع أن تقوم الحكومة الأمريكية بالاستثمار في السودان.

وتاريخياً، قال بوث إنه كانت للولايات المتحدة علاقات جيدة مع حكومة الرئيس الأسبق جعفر نميري (1969/1985) ولكن طبيعة تلك العلاقات لم تكن كافية لبناء الروابط المتينة من الصداقة والمصالح المشتركة بيننا التي يجب أن نحظى بها مع شعب السودان.

وتوترت العلاقات بين واشنطن والخرطوم بعد استيلاء «الإخوان المسلمين» على السلطة بانقلاب عسكري قاده الرئيس المعزول عمر البشير في العام 1989، وإثر ذلك جمّدت واشنطن كل مساعداتها الاقتصادية والعسكرية.

وعلى خلفية اتهامات للخرطوم برعاية الإرهاب من قبل واشنطن، أُدرج السودان على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في عام 1993. واتُهمت الخرطوم بتدبير محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأغلقت واشنطن سفارتها في السودان عام 1996 وطالبت الخرطوم بتسليم المشتبه بهم في محاولة الاغتيال.

وفي أكتوبر 1997، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية شاملة ضد السودان. وفي أعقاب تفجيرات سفارات أمريكا في نيروبي ودار السلام بشرق أفريقيا في أغسطس 1998، شنت الولايات المتحدة ضربات بصواريخ كروز ضد الخرطوم، استهدفت مصنعاً للأدوية زعمت واشنطن أنه منشأة للأسلحة الكيماوية.

واتهمت واشنطن الخرطوم بالضلوع في تفجير المدمرة كول عام 2000 عندما انفجر زورق مفخخ بالمتفجرات في جسم المدمرة، ما اضطر إلى سحبها إلى ميناء عدن اليمني لإصلاحها.

وقتل جراء التفجير 17 بحاراً أمريكياً إضافة إلى 2 من المهاجمين، يُعتقد أنهما ينتميان إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، ولكن تمت مؤخراً تسوية مالية بين الحكومة السودانية الانتقالية وأسر الضحايا.

وقال بوث، إنه ليس سراً أن الولايات المتحدة لم تكن على وفاق مع الرئيس البشير وحكومته، التي قهرت وشنت الحرب على مواطنيها وزعزعت استقرار جيرانها، مضيفاً أنه خلال سنوات فرضت الولايات المتحدة عقوبات لإجبار الحكومة السودانية على القيام بخطوات كبيرة فيما يتعلق بالصراع المسلح الدائر منذ عقود في الجنوب والنيل الأزرق وكردفان ودارفور، وأن تفتح المسارات للمساعدات الإنسانية، وهو ما تحقق بخطوة رفع العقوبات عام2017 لمساعدة الشعب السوداني.

المصدر: الرؤية الإماراتية