المملكة المتحدة تعتمد الحكم الذاتي أساسًا لحل نزاع الصحراء المغربية

الرباط | برق السودان

في تحول دبلوماسي لافت، أعلنت المملكة المتحدة، الأحد، عن دعمها الرسمي لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب عام 2007 كحل واقعي ونهائي لقضية الصحراء المغربية، واعتبرت لندن أن هذا المقترح يُشكل “الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وعملية” لتسوية النزاع الإقليمي المستمر.

جاء هذا الموقف خلال بيان مشترك وقّعه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ونظيره المغربي ناصر بوريطة في العاصمة المغربية الرباط، ليؤكد على موقف بريطاني أكثر وضوحًا تجاه دعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

الموقف البريطاني: دعم صريح ومسار تعاوني

نص البيان المشترك على أن المملكة المتحدة “تتابع عن كثب الدينامية الإيجابية الجارية بقيادة الملك محمد السادس”، وتُدرك تمامًا أهمية ملف الصحراء بالنسبة للمغرب، مشيرة إلى أن حل هذا النزاع من شأنه أن يعزز الاستقرار في شمال إفريقيا ويفتح آفاقًا جديدة للتكامل الإقليمي.

كما شددت لندن على التزامها بمواصلة العمل المشترك مع المغرب على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، وخاصة في المجال الاقتصادي، بما يتماشى مع هذا الموقف الجديد.

فرص استثمارية وتعاون اقتصادي في الأقاليم الجنوبية

في جانب اقتصادي لافت، أكد البيان أن هيئة التمويل التصديري البريطانية (UK Export Finance) قد تنظر في دعم مشاريع استثمارية في الصحراء المغربية، ضمن خطة تعبئة تصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع تنموية واقتصادية عبر المملكة المغربية.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أنها تعتبر المغرب بوابةً استراتيجية للتنمية في القارة الإفريقية، وأعادت التأكيد على التزامها بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، من بينها الطاقة المتجددة، والابتكار، والبنية التحتية.

تأثيرات محتملة على التوازنات الإقليمية

يُعد الموقف البريطاني الجديد دعمًا صريحًا لسيادة المغرب، وقد يُسهم في دفع المزيد من الدول الأوروبية إلى اتخاذ مواقف مشابهة، على غرار ألمانيا وإسبانيا، وهو ما يعكس تحولًا متسارعًا في مواقف العواصم الغربية تجاه مبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي تلاقي ترحيبًا متزايدًا داخل أروقة الأمم المتحدة ودوائر القرار الدولي.

ويُرتقب أن يُشكّل هذا الموقف نقطة تحول مهمة في العلاقات المغربية البريطانية، خاصة في ظل تنامي التعاون الأمني والتجاري بين البلدين.