الناطق بإسم المجلس السيادي يحدد موعد نهائي لتعيين حكام الولايات وتكوين المجلس التشريعي

الخرطوم: برق السودان

قال المتحدث بإسم المجلس السيادي في السودان، محمد الفكي سليمان، إن تعيين حكام الولايات وتكوين المجلس التشريعي، سيتم عقب عطلة عيد الفطر، التي تنتهي بنهاية الأسبوع المقبل.

ودار جدل كثيف في السودان، في الأشهر الأخيرة، حول تأخير إستكمال هياكل السُلطة الإنتقالية، والقوائم المقترحة لشغل مناصب حكام الولايات وكيفية تكوين المجلس التشريعي.

وقال عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، في حوار مع فضائية (إسكاي نيوز عربية)، الخميس: “اتوقع تعيين حكام الولايات وقيام المجلس التشريعي عقب إنتهاء عطلة عيد الفطر”.

وأشار إلى وجود مقترح بتعيين آمناء عاميين في الولايات لإدارة الحكم فيها إلى حين تعيين الحكام، لكن بعد آخر إجتماع لشركاء الحكم، أُسقط المقترح لصالح الإسراع في تسمية حكام الولايات، التي قال إن عناصر نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ما زالوا يتحكمون فيها، ويشعلون الإضطرابات لتقويض الفترة الإنتقالية.

وقبل أكثر من شهرين سلم تحالف قوى الحرية والتغيير – الحاضنة السياسية للحكومة – رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، قائمة بأسماء مرشحيه للولايات الـ 18 ليعتمدهم ويتم تعيينهم، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة.

وقال الفكي، إن لدى رئيس الوزراء ملاحظات عن القائمة المقترحة لحكام الولايات، والتي سُلمت إليه من قبل الائتلاف الحاكم، تتمثل في خلوها من النساء، وأكد على أن بعض القوى السياسية لديها كذلك ملاحظات حول القائمة، لكن سيتم التغلب عليها.

فساد البشير

وقال الفكي، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام البشير، إن اللجنة إستردت أصول وشركات وأسهم وعقارات وقطع أراضي، من قادة النظام السابق الذين حصلوا عليها بطرق غير قانونية، تقدر بملياري دولار، وأفاد بأن وزارة المالية قدرتها بـ (284) ترليون جنيه.

وأكد على أن لجنة التفكيك تدرس الآن عدد من الملفات المتعلقة بفساد قادة نظام البشير، متوقعًا إصدار قرارات بشأنها في وقت قريب.

وأعلن الفكي، عزمهم “تقييد إجراءات قانونية ضد الرئيس المعزول، بجرم بيع مؤسسات حكومية إلى دول وصفها بالشقيقة لم تُورد قيمة بيعها إلى الخزينة العامة”.

وأكد على عدم وجود أي جهات في السُلطة الإنتقالية تمانع في تسليم البشير، إلى محكمة الجنائيات الدولية التي تتهمه بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، لكنه أشار إلى أن قرار مثول الرئيس المعزول يُجرى فيه حوار على المستوى السياسي والقانوني والمجتمعي.

الوضع الإقليمي

وبشأن التقارير الصحفية التي تتحدث عن عزم الحكومة الإنتقالية تسليم عناصر إسلامية مصرية إلى دولتهم التي تطالب بهم، قال الفكي، إن بلاده لن تتواني عن تسليم أي شخص يهدد سلامة دولته، وشدد على أن السودان لن يقبل بوجود أي شخص مطلوب من سلطات بلاده.

وأعلن الفكي، رفض بلاده لدخول أطراف دولية في الصراع المسلح بليبيا، وأشار إلى أن هذه يهدد الأمن الإقليمي.

وأضاف: “نرفض أن تأتي دول بعيدة وتتقاتل في حرمنا الإقليمي”، وذلك في إشارة على ما يبدو إلى تركيا التي تقاتل في ليبيا إلى جانب الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة ضد القائد العسكري المتقاعد خليفة حفتر.

وأشار إلى أن حكومته ترتب لإصدار قرارات وشيكة حيال القتال في ليبيا، مجدداً تأكيدات بعدم تدخل أي طرف حكومي عسكري سوداني لصالح أحد الأطراف المتقاتلة في ليبيا، لكنه لم يستبعد إمكانية تسلل سودانيين بصورة فردية إلى ليبيا نظراً للحدود الواسعة بين الدولتين.