الأخبار

الهاجري: العقوبات وضعت إيران في أزمة مالية ونظام ولاية الفقية أضاع “40” عاماً على وهم وحلم تصدير الثورة

الرياض: برق السودان

‏أوضح سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي محمد بن عايض الهاجري، أن الحكم الصادر بإدانة الدولة المارقة الجديدة في تفجيرات الخبر وإلزامها بدفع “879” مليون دولار تعويضات يؤكد على طبيعة نظام الملالي وولاية الفقيه الإرهابية.

‏وقال “الهاجري”، في تصريح صحفي اليوم، أن العقوبات وضعت النظام الإيراني في وضع مالي صعب للغاية مشيراً إلى أن إيران لم تكتف بتصدير الثورة وعدم إحترام سيادة العالم بل خرقت الإتفاقيات وضللت فرق التفتيش الدولية ومنعت الوصول لمواقع أخرى.

‏وكشف الهاجري، أنه منذ بداية الثورة الإيرانية عام 1979م، قامت إيران بإغتيال أكثر من “360” شخصاً في جميع أنحاء العالم ومع بداية الحرب في اليمن قامت الميليشيا الحوثية بـ(1659) هجوماً على المدنيين في المملكة.

إيران لم تكتف بتصدير الثورة وعدم إحترام سيادة العالم بل خرقت الإتفاقيات وضللت فرق التفتيش الدولية ومنعت الوصول لمواقع أخرى..

                    محمد الهاجري.. سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي

‏وأشار إلى أن الميليشيا الحوثية أطلقت “318” صاروخاً بالستياً إيراني الصنع والمنشأ على مدن وقرى السعودية.

‏وقال الهاجري ان النظام الحاكم في الدولة المارقة سلح المليشيات التابعة لطهران في دول العراق وسوريا ولبنان واليمن لتسفك الدماء وتقتل الأبرياء وتهدم الأوطان.

‏وأضاف أن نظام ولاية الفقية أضاع “40” عاماً من عمر الشعب الإيراني المقهور على وهم وحلم تصدير الثورة ولم يجنِ سوى إقتصاد ضعيف و”40″ مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر ويأس وغضب يملأ الشوارع إتخذ صور وأشكال متعددة منها مظاهرات الإحتجاج.

‏وأكد تعامل إيران مع عصابات تروج للمخدرات وعصابات إجرامية في جميع أنحاء العالم لذلك تم تصنيف إيران دولة داعمة للإرهاب.

‏وحث الهاجري، المجتمع الدولي على أن يتم تمديد الحظر على بيع الأسلحة لإيران ويجب على العالم أن يقف بحزم ضد سياسات إيران الإرهابية.

‏وطالب سفير الشباب العربي المجتمع الدولي بممارسة أقوى قدرات الردع والحزم لديه تجاه نظام ولاية الفقية ومطالب أخلاقياً وإنسانياً بحماية الشعب الإيراني من إرهاب وبطش هذا النظام والعمل على تغيير ممارسته وإخراجه من وهم تصدير الثورة إلى إحكام العقل والعمل على إستقرار الدولة وحسن الجوار مع دول المنطقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى