«الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ» أفضل جهة داعمة للتوازن بين الجنسين في دولة الإمارات
أبوظبي | برق السودان
شهد عام 2017م، إطلاق أول دليل على مستوى العالم للتوازن بين الجنسين في الإمارات، كنتاج لتضافر جهود عدد من المؤسسات الحكومية في الدولة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ليقدم أداة شاملة توضح مقاييس نجاح تنفيذ متطلبات التوازن، وتقليص الفجوة بين الجنسين في القطاعين العام والخاص.
هناك خمسة محاور أساسية سعى مجلس التوازن بين الجنسين الذي تم تأسيسه عام 2015م، إلى العمل من خلالها، تمثلت في الإلتزام ومراقبة تحقيق التوازن بين الجنسين، الدمج في السياسات والبرامج، وإعداد موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي، تعزيز المشاركة بما يراعي الفروق بين الجنسين، تحقيق التوازن في الأدوار القيادية والتواصل المراعي للجنسين، وهي المحاور التي من شأنها تحقيق أهداف استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026م.
مؤخراً، حصدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات لقب «أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين على المستوى الاتحادي»، هذا الأمر الذي جاء نتيجة لجهود الهيئة المتواصلة، لتمكين الموظفات وتطوير كفاءاتهن في المجالات العلمية والعملية، والتي تمت ترجمتها بصور مختلفة منها: المساواة بين الجنسين في تولي المراكز القيادية، والارتقاء بالسلم الوظيفي، والتدريب والابتعاث والترقية وغيرها.
وقد وصلت نسبة الموظفات العاملات في الهيئة إلى 33.41 % من إجمالي الموظفين، في حين بلغت الفئة التخصصية والفنية ما نسبته 59.4% والإشرافية 48.13%، وتترافق هذه العملية مع خطوات أخرى تعنى بإيجاد بيئة محفزة للموظفة الأم، لمراعاة خصوصية الأم العاملة من حيث ساعات الأمومة والحضانة، وتسجيل الأبناء في مرافق مخصصة استفاد منها أكثر من 250 طفلاً حتى يومنا هذا.
لقد قدمت هذه المؤسسة الاتحادية أنموذجاً يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الإمارات في هذا السياق، فهي الأولى عالمياً في تقارير الفجوة بين الجنسين مثل: التقرير العالمي للتنافسية والمنتدى الاقتصادي العالمي، كما أنها الأولى عربياً في مؤشرات مثل نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، حرية التنقل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.
إن فلسفة التوازن بين الجنسين هي جزء لا يتجزأ من بناء الأسر، وحتى لا تظل فكرة عالقة في غرف المكاتب، علينا أن نوجد استراتيجيات في الأسر والمدارس، لتحويلها إلى قيم يعيشها الفرد في يومه، عندما تعترضه خيارات تثير الأسئلة، حول توزيع الأدوار والممارسات المجتمعية، وحدود الحلم.
رئيس الإمارات: راحة المواطن الإماراتي وسعادته هي أولى خططنا
المرأة في ميادين العمل
تمتلك المرأة في دولة الإمارات حقوقاً متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقاً للقوانين الوطنية، حيث تشارك المرأة الإماراتية في أدوار مختلفة في القطاع الخاص بما في ذلك، مناصب المديرات، ورائدات للمشاريع. ووفقاً لتقرير آخر نشرته وكالة أنباء الإمارات في نوفمبر 2015م، هناك 21,000 امرأة صاحبة عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يشكل قطاع صاحبات الأعمال 10% من إجمالي القطاع الخاص الإماراتي. تقوم صاحبات الأعمال بإدارة مشاريع بقيمة تزيد على 40 مليار درهم، ويمثلن نسبة 15% من تشكيل مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة.
