برق السودان | تقرير خاص

في تطور مثير للقلق، تم توثيق سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تنفذها السلطات السودانية ضد مواطنيها في يوغندا. وردت هذه التقارير من هيئة محامي دارفور وشركاؤها، التي تتلقى شكاوى من مواطنين سودانيين متضررين.

وفقًا لبيان صادر عن الهيئة، فإن السلطات السودانية استخدمت فريقًا من شرطة الجوارات السودانية في يوغندا لإجبار المواطنين على الامتثال لقرارات غير مشروعة وانتهاكات لحقوقهم الأساسية.

«أزمة تجديد جوازات سفر» تثير مخاوف من «التمييز» في السودان

أحد القضايا الموثقة هي قرار وزاري برقم 54 لعام 2024، الذي أدى إلى حظر عدد من المواطنين من تجديد جوازات السفر، بحجة انتمائهم لقبائل محددة تعتبر “حواضن للدعم السريع”، دون أدلة أو مبرر قانوني.

أحد الضحايا، المواطن عثمان مختار محمدي، خريج جامعي ولا ينتمي لأي تنظيم سياسي أو مسلح، تعرض لهذا الحظر رغم أنه لا ينتمي إلى أي منظمة غير حكومية ولا يشكل أي تهديد أمني.

#السودان | خطاب متداول حول مراجعة الجنسية السودانية والرقم الوطني لعدد من القبائل يثير جدلاً واسعاً.

وكشفت تغريدات لناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي رفض بعثة السجل المدني والجوازات بسفارة السودان في كمبالا استخراج جوازات سفر لشباب سودانيين بسبب أصولهم "القبلية".#برق_السودان pic.twitter.com/XgANFkttDG

— برق السودان🇸🇩 (@SDN_BARQ) April 26, 2024

وبحسب البيان، فقد تقدمت الهيئة بمجموعة من الشكاوى إلى السلطات السودانية المختصة، مطالبة بإلغاء هذه القرارات غير القانونية وإجراء تحقيق فوري في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

إذا لم تتم المراجعة الفورية والتحقيق في القضية، فقد أكدت الهيئة أنها ستلجأ إلى الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية للتدخل والضغط من أجل حماية حقوق المواطنين المتضررين.

يجب أن تكون حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في صلب الاهتمام الدولي، وينبغي على السلطات السودانية أن تتخذ خطوات فورية لوقف هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة للمتضررين.