بأمر البرهان: اعتقال الناجي مصطفى يشعل فتيل المواجهة بين الجيش والمقاومة الشعبية

بورتسودان | برق السودان

اعتقلت السلطات السودانية الدكتور الناجي مصطفى، القيادي في المقاومة الشعبية، بأمر مباشر من رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان. جاء ذلك بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الناجي، انتقد فيها بشدة مسودة وثيقة “الطريق إلى السلام” التي قدمتها بعض القوى السياسية في السودان.

أثار هذا الاعتقال ردود فعل متباينة، إذ رأى البعض أنه خطوة تصعيدية ضد القوى المعارضة، بينما اعتبره آخرون ضرورة لحفظ الأمن والاستقرار في ظل الوضع السياسي المتأزم الذي تشهده البلاد.

خلفية الاعتقال: تصريحات حادة وموقف صارم

جاء اعتقال الناجي مصطفى، عقب انتشار مقطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي، عبّر فيه عن رفضه التام لأي وثيقة تحدد مستقبل السودان دون إشراك المقاومة الشعبية. وأدلى بتصريحات قوية زعم فيها أن عدد أعضاء المقاومة الشعبية يتجاوز 3 ملايين مقاتل داخل الجيش السوداني، وهو رقم أثار الجدل بشأن مدى تأثير هذا الكيان غير الرسمي على الوضع الأمني والسياسي في البلاد.

من جهة أخرى، اعتبرت السلطات السودانية أن هذه التصريحات تهدد استقرار البلاد، خاصة في ظل التوترات المستمرة بين الجيش والفصائل المسلحة المختلفة.

انعكاسات الاعتقال على المشهد السياسي السوداني

يُتوقع أن يؤدي هذا الاعتقال إلى موجة واسعة من ردود الفعل، سواء من القوى السياسية المعارضة أو منظمات حقوق الإنسان، التي قد ترى فيه محاولة لتكميم الأصوات المعارضة. ويأتي ذلك في وقت حساس يمر به السودان، حيث تتصاعد الضغوط لإيجاد حلول سلمية للأزمة السياسية الراهنة.

إضافة إلى ذلك، قد يؤثر هذا التصعيد على مسار المفاوضات السياسية، خاصة إذا أدى إلى مقاطعة بعض القوى للمفاوضات أو تصاعد العنف بين الأطراف المختلفة. ويرى محللون أن مثل هذه الخطوات قد تزيد من تعقيد الأزمة بدلاً من حلها، مما يعزز حالة عدم الاستقرار في السودان.

حتى الآن، لم تصدر السلطات السودانية أي بيان رسمي يوضح أسباب الاعتقال بالتفصيل أو يرد على الانتقادات الموجهة لها، مما يزيد من الغموض حول مستقبل القضية وتداعياتها.

ما التالي؟

في ظل هذا التصعيد، تترقب الأوساط السياسية والشعبية الخطوات القادمة للسلطات السودانية، وكذلك ردود الفعل للحركة الإسلامية. فهل سيكون هناك تحرك إسلامي للضغط على الحكومة لإطلاق سراح الناجي مصطفى؟ أم أن هذا الاعتقال سيكون جزءًا من سياسة أمنية جديدة تستهدف الأطراف غير الممثلة في المفاوضات السياسية؟

الأيام القادمة ستكشف المزيد عن مآلات هذه القضية ومدى تأثيرها على مستقبل السودان السياسي.