بعد 38 عامًا في غياهب سجون صيدنايا: الأردن يستعيد أسامة البطاينة المفقود منذ 1986

بورتسودان | برق السودان

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم، الثلاثاء، استعادة المواطن الأردني أسامة بشير البطاينة، بعد 38 عامًا قضاها في السجون السورية، وبالتحديد في سجن صيدنايا سيئ السمعة. تم تسليم البطاينة إلى عائلته عبر معبر جابر الحدودي، بعد أن وجد فاقدًا للوعي والذاكرة، في قصة تجسد مأساة الاعتقال القسري والانتهاكات المروعة التي شهدتها السجون السورية على مدى عقود.

عودة بعد اختفاء دام عقودًا

في عام 1986، اختفى أسامة البطاينة، الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا آنذاك، دون أي معلومات عن مصيره. ووفقًا لما ذكره الناطق باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، جرى التعرف على البطاينة من خلال فحص جيني، وتم نقله من دمشق إلى معبر جابر الحدودي حيث استقبله الأمن العام الأردني، وتم تسليمه إلى والده صباح الثلاثاء.

وأضاف القضاة أن حالة البطاينة الصحية حرجة، إذ عُثر عليه فاقدًا للذاكرة والوعي، وهو ما يشير إلى الظروف القاسية التي تعرض لها خلال فترة اعتقاله الطويلة.

سجن صيدنايا: رمزية القمع والتعذيب

سجن صيدنايا، حيث كان البطاينة محتجزًا، يعتبر من أكثر السجون السورية سوءًا في السمعة، حيث شهد انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك التعذيب الممنهج والقتل تحت التعذيب. ووفقًا لتقارير حقوقية، لقي نحو 60 ألف شخص حتفهم في سجون النظام السوري نتيجة التعذيب أو ظروف الاحتجاز المريعة منذ بداية الصراع في سوريا

تتحدث منظمات حقوقية عن أساليب تعذيب تشمل الصعق بالكهرباء، والاعتداء الجنسي، والإذلال النفسي، إلى جانب ظروف احتجاز غير إنسانية تؤدي إلى تدمير السجناء جسديًا ونفسيًا.

ردود فعل شعبية وحقوقية

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي الأردنية والعربية بقصة البطاينة، حيث طالب ناشطون بضرورة التحرك للكشف عن مصير المعتقلين الأردنيين الآخرين في السجون السورية. وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن أن هناك 236 أردنيًا ما زالوا في عداد المفقودين، وغالبيتهم يُعتقد أنهم في سجن صيدنايا.

ومع سقوط نظام بشار الأسد، تسود حالة من الترقب لمعرفة مصير الآلاف من المفقودين والمعتقلين. وتوافد آلاف السوريين إلى سجون النظام السابقة، بما فيها صيدنايا، على أمل العثور على أقاربهم أو معرفة مصيرهم.

دعوات لمحاسبة المسؤولين وتقديم الدعم للناجين

تشدد منظمات حقوق الإنسان على أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت في السجون السورية، وتطالب بتوثيق الجرائم لضمان عدم الإفلات من العقاب. وفي الوقت نفسه، تحتاج حالات مثل أسامة البطاينة إلى دعم نفسي وصحي مكثف لإعادة تأهيلهم بعد سنوات طويلة من الاعتقال والانتهاكات.

قضية أسامة البطاينة تفتح الباب أمام تساؤلات أكبر حول العدالة الانتقالية في سوريا، وضرورة فتح ملفات المعتقلين والمفقودين لإنصاف الضحايا وإعادة حقوقهم المسلوبة.