بنك النيلين قصة فساد طويلة

الخرطوم: برق السودان

معلومات عامة عن بنك النيلين

١/ هو البنك الوحيد في السودان الذي لايوجد به مساهمين فهو مملوك لبنك السودان وزارة المالية بنسبة 100%.
٢/ هو البنك الوحيد في السودان الذي يملك فرع خارجي ( فرع ابوظبي) وقد كانت له اسهامات فعاله في مواجهة الحصار الذي فرض علي السودان.
٣/ هو نافذه الحكومة للدخول في الكثير من الشراكات مثال وليس حصر (سكر كنانة وشركة الصمغ).
٤/ هذا البنك يمتلك فروع في كل المدن السودانية تقريباً.

فساد بنك النيلين

منذ نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي وبالذات ايام عوائد الفورة النفطية قام هذا البنك بمنح اموال طائلة في شكل مرابحات وخطابات تمويل وخطابات ضمان للعديد من الجوكية بدون ضمانات كافية بتوجيه واضح من بنك السودان.

وبفعل شركات التقييم الفاسدة التي تقوم بتضخم الرهونات بشكل كبير لإتاحه الفرصة للجوكي لسرقة اكبر كمية ممكنة من المال وكمثال لتلك الشركات وليس الحصر (حمدي الاستشارية . الغول . التضامن . الكوليق) وايضا فساد مهندسي البنك الذين يشرفون علي بعض التقيمات.

وبهذه الطريقة نهبت اموال ضخمة واستعصي بعد ذلك علي البنك استرجاع هذه الاموال. وظلت تعقد التسويات تلو التسويات لملفات هؤلاء الجوكية ولم تفلح في إسترداد اموال البنك.

وذلك للأسباب التالية :
١/ وجود السند الكامل لهؤلاء الجوكية من عصابة الكيزان الموجودة بالجهاز التنفيذي للحكومة ..وبنك السودان ..
٢/ وجود شلة موظفين فاسده بالبنك تعيش علي رشاوي ناهبي اموال البنك تشمل ادارة التمويل وادارة تحصيل الديون وحتي الادارة القانونية وبالتالي اصبحت هي الراعي الرسمي لمصالح هؤلاء الحرامية.
٣/ تشابك المصالح بين سارقي اموال البنك وادارات البنك العليا التي تعين بخلفيات سياسية وليست لها علاقة بالعمل المصرفي

٤/ وجود ثغرات قانونية واضحه ومقصودة ومرتب لها . تمكن الجوكي من الالتفاف علي كل الاجراءات القانونية التي يقوم بها البنك لاسترجاع امواله وذلك عن طريق تقديم الطعون التي لا تنتهي لوقف بيع رهوناته وفق لقانون بيع الاموال المرهونة للمصارف في قضايا تم حسمها مسبقا بواسطة المحاكم ومرت علي كل اشكال الاستئناف والمراجعه القانونية وبعض منها يكون حسم بقانون التحكيم وهو اخر مراحل التقاضي.

لتعود امام المحكمة التجارية مرة اخري بطعن قانوني اخر  يلهث البنك سنين اخري لرفع الحجز وبيع الرهن . وعندما يقوم برفع الحجز يعود طعن قانوني اخر لوقف بيع الرهونات.

(وهكذا تستمر عملية توم وجيري ) بين الكديس والفار
وبهكذا قانون ظل البنك يغرق في شبر موية لسنوات طويلة .. (وهكذا حال كل البنوك الحكومية).

عليه استقر رأي الحكومة علي بيع البنك والتخلص منه …
فتقدمت مجموعة اماراتية لشراء البنك بكامل اصوله وكامل الرهونات المودعة لدية.

انهارت صفقة بيع البنك في اللحظات الاخيرة عندما اكتشف المستشار القانوني للاماراتيين السيد “دياب”، عملية تضخيم الأصول وأكتشف ايضا بان قيمة الرهونات السوقية المودعة كضمان للديون لاتغطي ١٠٪ من جملة الاموال المنهوبة ..

وعليه هربت المجموعة الاماراتية . وتخلت عن عملية الشراء ..
وظل البنك معروضا للبيع لفترة طويلة ولم يجد من يشتريه …

عليه تم انتداب السيد “المفتي”،  من بنك السودان مشرفا علي البنك ولم يستطيع ان يفعل شيئا مع القانون المتوائم مع مصالح الجوكية . ومع شلة الفساد المتنفذه في الحكومة وفي بنك السودان التي تدعمهم . ومع شلة فساد البنك التي ترعي مصالح  هؤلاء الجوكية بزعامة موظف صغير في الدرجة السابعة يدعي / وليد السر هو المسؤول الفعلي غير المسمي عن وحدة استرداد اموال البنك المنهوبه ..

وتم تشكيل الكثير من الادارات واللجان والمشرفين بابكر محمد التوم . ابو قنايا . ابو النجا .. كلها لم تفلح في استرداد ولو جزء يسير من اموال البنك المنهوبة لقوة الجوكية ونفوذ من يدعمونهم ولتشابك المصالح النفعية والحزبية بينهم وبين الجوكية ولوبي الفساد الذي تمكن من كل البلد.

تم تعيين عثمان التوم كمدير لبنك النيلين ومدام سهير ( كما يحلو لشلة الفساد ان تسميها ) نائبا له … من هم هؤلاء لنتعرف عليهم … !!!

*  عثمان التوم هو مهندس كان يعمل بالبنك السعودي السوداني ..( ليس له اي علاقة بالعمل المصرفي ) رجل تخطي الستين عاما يعاني من مشاكل كبيرة في الاستحضار والتذكر …
*  مدام سهير موظفة عادية ببنك الخرطوم كادر اسلامي منظم تم ترشيحها من قبل بدر الدين محمود …

السؤال الكبير

ماهي العقلية التي قامت بهذا التعيين للادارة العليا لبنك كبير هو واجهه للسودان ويعاني من مشاكل حقيقية

الإجابة

هي نفس العقلية التي اتت بعلي محمود المدرس والركابي العسكري كوزراء مالية لبلد يعاني من ازمات اقتصادية قاتلة وهي نفس العقلية التي اتت ببدر الدين محمود صاحب السيرة الغير جيدة في كل البنوك التي تولي ادارتها ليتولي المسؤولية في بنك السودان المركزي .. ليصبح هو المسؤول الفعلي عن القطاع المصرفي .. وليصبح بعد ذلك هو وزير لمالية السودان.

تولي عثمان التوم ادارة بنك النيلين وحاول قدر استطاعته ان يحرك الامور بالبنك وبدء عمله بمواجهه شلة الفساد الموجودة بالبنك  فقام بانهاء انتداب مدير الادارة القانونية في البنك ابتسام عوض المهدي والتي كانت مدير لهذه الادارة لاكثر من عشرة سنوات باسباب موضوعية في ملف مديونيات خضر الديمقراطي.

وبعض الملفات الاخري وحاول بعض الڜئ ابراز العين الحمراء للجوكية وشلة فساد البنك .الذين تحالفوا ضده بزعامة مدام سهير نائبته وعليه لم يستطيع ان يفعل الشئ الكثير في مواجهه قوتهم المستمدة من شلة الفساد التابعة لبدر الدين محمود في بنك السودان فاستطاعوا توقيف كل عمليات تسييل وبيع اصول الجوكية.

وتولت المحكمة التجارية ايقاف بيع الجزء الاخر بالطعون المضروبة التي تقدم امامها من الجوكية

في خطوة غير معروفة المصدر او من اتخذ القرار تم تشكيل لجنة من وزارة العدل سميت (لجنة وزارة العدل لاسترداد اموال البنوك — بنك النيلين) برئاسة المستشار العام ايمان محمد البشير مفرح، وباشراف المحامي العام ومخولة بسلطات وزير العدل.

حضرت اللجنة الي بنك النيلين وخصص لها جزء من الطابق الثاني برئاسة البنك كمقر لممارسة اعمالها ..

بدأ الجوكية وشلة الفساد الموجودة بالبنك بالتندر علي اللجنة لايمانهم المطلق بانها لن تستطيع ان تفعل شئ ولن تستطيع ان تبيع شئ من الرهونات فشركات الدلالة هم المتحكمين فيها . والمحامون المدربين علي رفع الطعون والحجز علي الرهونات ووقف البيع امام المحكمة التجارية موجودين . والادارة القانونية بالبنك رهن اشارتهم ..فكل الامور بين ايديهم وهم المتحكمين فيها .. وسوف تفشل هذه اللجنة كما فشلت كل المحاولات السابقة .

ولكنهم لم يكونوا يعلمون بان هذه اللجنة كانت لديها معلومات كافية تسربت اليها من بعض الشرفاء الموجودين بالبنك عن مواضع الفساد بالبنك . وعن طرقهم التي يستخدمونها لافشال اي جهد صادق لارجاع اموال البنك المنهوبة .

تقدمت شلة الفساد باسماء الموظفين الذين سوف يعملون مع اللجنة من وحده استرداد المديونيات .. وقدمت ملفات شركات الدلالة ( وهذا ملف مهم جدا لانها هي التي سوف تتولي البيع فيمكن لها ان تنجحه او تفشله ) وهي اربعة شركات واوصت بتفعيل ثلاثة منها للعمل في تصفية الرهونات واستبعدت عبد الرحمن للدلالة بحجة انه قليل كفاءة وليست لديه خبرة كافية وهو كثير المشاكل . .

وعليه وبناء علي معلوماتها المسبقة عن الفساد بهذا البنك اتخذت اللجنة القرارات التاليه:

١/ انها هي الجهه التي تتواصل مع المتعثر وهي التي تتخذ قرار البيع والتصفية . والموافقة عليه وفق تتابع اجراءات البيع المنصوص عليها في القانون ..
٢/ في حالة طلب المتعثر للتسوية عن طريق البنك هي غير ملزمة بقبول اي تسوية تتعارض مع قانون بنك السودان للتسويات.
٣/ اقرت مبدأ ظهور مستشاريها مع مستشاري البنك امام المحاكم في اي عمل يختص باللجنة …
٤/ قررت الاعتماد والتعاقد مع الشركات الاربعة للدلالة دون استبعاد احد وتوزيع العمل بينهم بشكل متساوي ..

بدات اللجنة عملها بملفات دفعت اليها بعناية فائقة من ادارة البنك  من الملفات ذات المديونيات القليلة ( ناس كم ميه مليون ) والمديونيات المتوسطة ( ناس كم مليار ) ( لاحظ كم مليار في عام ٢٠١٠ وهي مديونيات متوسطة ) اما المديونيات الضخمة ( مئات المليارات   وملايين الدولارات )  ذي البير راغب المحمي من حكومة الولاية . ومجاهد فرع ابوظبي .ومخازن بورتسودان . ومافيا الصمغ . وملف شراء الطائرة . وميدان ابو جنزير المرهون بشهادة بحث واحدة .. وصفقة شراء زيوت العربات . وشلة المضاربة في المحاصيل .. وشلة مصانع الحديد .. ومخزن الحديد . والعديد من الملفات ذات المديونيات الضخمة … حجبت عن اللجنة بامر شلة الفساد الموجودة بالبنك ..

ألتقت اللجنة مع المتعثرين وافهمتهم بان لا سبيل لمعالجة الوضع سوي السداد او تسوية مقبولة ذات اجل محدد او بيع الرهونات.

تسريب وهمي

و قامت اللجنة بدفع عدد من الملفات لشركات الدلالة للبيع ..
وكما هو متوقع بدات اوامر الحجز وايقاف البيع تنهمر علي اللجنة فقط في الرهونات التي سلمتها للبيع (معني هذا ان هنالك تسريب ) ( وان الجماعة عارفين شغلهم مظبوط ) .. وقامت اللجنة اثناء اجتماع لها بموظفي الاسترداد بتسريب وهمي متعمد لبيع ثلاث عقارات من ملفات مديونيات مختلفة .

وتأكدت اللجنة بذلك الاجراء من التسريب عندما وصلتها اوامر حجز ووقف للبيع من المحاكم للثلاث عقارات ….
وكذلك عمدت اللجنة الي اختبار شركات الدلالة الاربعة باعطاء كل منهم عقار ليقوم ببيعه بعد الاستعلام عن اسعار هذه العقارات في السوق وفشلت الشركات الثلاثة الموصي بها من قبلة شلة الفساد في تحقيق ٣٠٪ من القيمة الحقيقية للعقار

واجتازته الشركة الموصي باستبعادها ..
وكررت اللجنة الاختبار مرة اخري وفشلت الشركات الموصي بها واجتازته الشركة الموصي باستبعادها ..

وهنا قررت اللجنة الاتي لفك الطوق عنها لكي تستطيع ان تقوم بعملها :
١/ عدم الاعتماد المباشر علي موظفي شلة الفساد …
٢/ ان يكون الظهور امام المحاكم فقط لمستشاري اللجنة
٣/ انهاء التعاقد مع شركات الدلالة الثلاث الموصي بها والاعتماد فقط علي عبد الرحمن للدلالة الموصي باستبعاده.
وجدت هذه الخطوة بالذات معارضة كبيرة من الجوكية ومن شلة الفساد و تدخل بنك السودان وقام بايصال الامر حتي وزير العدل الذي ناصر لجنته في قرارها عندما استمع الي الاسباب الموضوعية التي دعت الي اتخاذ هذا القرار …

خطوات لمنع التسريب

ولمنع التسريب قررت رئيسة اللجنة ان يتم تسليم امر البيع للدلال بصورة سرية لا يعلم عنه احد سوي شخصها ومدير البنك ( الذي كان ينفي علمه حتي يتخلص من لعنة نائبته ولعنة بدر الدين محمود ). واعطاءة الفرصة الكافية للدلال للتواصل مع الجهات التي من الممكن ان تهتم بشراء المعروض في الدلالة سواء ان كان عقار ضخم او مصنع واصبحت اعلانات الدلالة تنشر في الصحف اليومية يومي الجمعة والسبت لكونهم ايام اجازة لمنع تداخل اصحاب النفوذ واحراج مسؤولي وزارة العدل .. وكذلك لتحد من الطعون المضروبة امام المحاكم ..
ويكون البيع صباح الاحد عند العاشرة صباحا …

وبهذه الاجراءات اشتدت المعركة ضراوة بين اللجنة ومعها الدلال وبين الجوكية ومن خلفهم شلة الفساد فكانت مدام سهير تصرخ داخل البنك ( انا مديرة بنك اعلم ببيع رهونات عملائي من خلال اعلان دلال يوم الجمعة والسبت بالصحف اليومية .)
ووصل الامر حتي تهديد الدلال بالقتل اكثر من مرة ..
وعليه مع صرامة اللجنة في التعامل وصرامة الدلال في تنفيذ تعليمات اللجنة وعدم جدوي كل محاولاع الترغيب والترهيب التي استعملت معهه .. لم يجد كثير من الجوكية مفر او حل سوي الدخول في تسويات جادة دفعوا بموجبها مئات المليارات للبنك استرداها من امواله المنهوبه …

ملفنا الثاني القادم

مافيا شركات النقل والطرق بالاسماء الكاملة واسماء ملاكها التي استباحت بنك النيلين ونهبت منه مئات المليارات ومئات الملايين من الدولارات في شكل اعتمادات وخطابات ضمان لتمويل. شراء شاحنات نقل واليات ومعدات طرق..

الملف الثالث

كيف تم انهاء عمل اللجنة في استرداد اموال البنك ومن المتسبب فيه..

الملف الرابع

واقع الحال داخل بنك النيلين وكيف استطاعت مافيا الفساد السيطرة عليه مرة اخري..