بيان مفصّل من إدارة جامعة الخرطوم حول داخليات الجامعة

الخرطوم | برق السودان 

أصدرت إدارة جامعة الخرطوم بيانا أمس بشأن مايدور حول داخليات الجامعة أوضحت فيه أن إدارة جامعة الخرطوم ظلت تتابع بصبرٍ ما ينشر من معلومات مغلوطة بعمد وبغير عمد عن داخليات الجامعة، وما صاحبها من قدح في الإدارة ووصمها بإهمال تردّي الأوضاع في الداخليات.

وقالت منذ مجئ هذه الإدارة كان من أكبر همومها إسترجاع ممتلكات الجامعة التي نُهبتْ في عهد المخلوع عمر البشير، حيث بدأت إدارة الجامعة ومنذ أواخر العام 2019م، مراسلات مع المسؤولين على المستوى الوزاري والتنفيذي والسيادي لإستعادة ملكية الجامعة للقطعة (7/2) حي الشاطئ وتشمل داخلية البركس ومستشفى الخدمات الطبية والصحية وعمادة شؤون الطلاب ودار اتحاد الطلاب ومسبح البركس والعيادة النفسية التي كان المخلوع قد نزعها في عام 2010م، وسجّلها بإسم الصندوق القومي لرعاية الطلاب.

إستمرت المراسلات قرابة العام وكللتْ بالنجاح في نهاية المطاف وأعيد تسجيل القطعة بإسم جامعة الخرطوم.

وتزامناً مع ما ورد أعلاه بدأت إدارة الجامعة يؤازرها طلابها مكاتبات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطالب بإستعادة داخليات الجامعة بمواردها ومخصصاتها من الصندوق القومي لرعاية الطلاب.

بدأت المكاتبات في أبريل 2020، وأسفرت بعد عام عن صدور قرار السيدة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 30 مايو 2021م، بإسترداد الداخليات بمخصصاتها من الصندوق.

كما خاطبت مديرة الجامعة طلابها في بيان بتاريخ 2 يونيو 2021م، هنأتهم فيه بهذا النصر الذي يعتبر حدثاً تاريخياً تحقق بفضل نضالهم ومثابرتهم، لكن نبهتهم في البيان نفسه إلى التحلي بالصبر لأن موضوع الإسترداد قد يطول لما يحيط به من جوانب مالية وإدارية وقانونية.

وفور ذلك كونتْ مديرة الجامعة لجنة داخلية في 8 يونيو 2021م، لدراسة الوضع بعد الإسترداد من جميع جوانبه، كان فيها أربعة ممثلين للطلاب. وكلفتُ في الوقت نفسه الهيئة الاستشارية لجامعة الخرطوم بإجراء دراسة مستفيضة. كما استجابتْ مديرة الجامعة لمطلب الطلاب بتمثيلهم في اللجنة الخارجية وطلبت منهم تحديد اثنين من الطلاب بتوافق بينهم، ولم يصلها حتى كتابة هذا البيان ما يفيد بتسمية ممثلين.

أيضاً خاطبت مديرة الجامعة السيد الأمين العام لصندوق رعاية الطلاب في خطاب بتاريخ 8 يونيو، تطلب فيه تكوين لجنة من قِبلهم تقابلها لجنة من الجامعة برئاسة السيد نائب المديرة للجلوس للتفاوض عقب صدور القرار الوزاري ضمت ممثل لوزارة المالية. واستجاب السيد الامين العام بتكوين لجنة بتاريخ 14 يونيو 2021م.

رأت اللجنة الخارجية أن تبدأ الاجتماعات بين اللجنتين بعد اكتمال تقرير اللجنة الداخلية كي يستخدم مستنداً في التفاوض. وفي هذه الأثناء خاطبت السيدة المديرة وزارة المالية بتاريخ 8 أغسطس 2021م، لتحديد ممثلها في اللجنة العليا وتم ذلك في خطاب بتاريخ 2 سبتمبر 2021م.

استلمت السيدة مديرة الجامعة تقرير اللجنة الداخلية بتاريخ 19 سبتمبر 2021م، وجاء التقرير مميزا بجميع المقاييس إذ لم يترك شاردة أو واردة لم يغطيها. وسُلمتْ نسخ من التقرير لممثلي بعض لجان الداخليات.

التأم أول اجتماع للجنة الخارجية بتاريخ 22 سبتمبر 2021م، مع لجنة الصندوق بقاعة أمانة الشؤون العلمية جامعة الخرطوم. وكانت أهم نتائج الاجتماع تكوين لجان فرعية من الطرفين بهدف دراسة نقاط الخلاف بين الطرفين، بجانب دراسة البنود التي تتضمن إدارة الموارد المالية، ودراسة النواحي المالية والتواصل مع الجهات ذات الصلة (وزارة المالية). هذا وقد كُوّنتْ اللجنة الفرعية الخاصة بالجامعة في يوم الاجتماع ذاته ورفعت إلى الصندوق.

وقال البيان نحمد الله أن جميع داخليات الجامعة ملك لجامعة الخرطوم وتثبت شهادات البحث التي تم تجديدها ذلك وستتوصل اللجان إلى حل مرضٍ فيما يخص داخليات كلية التربية وكلية علوم المختبرات الطبية التي شيدها الصندوق على أراضي الجامعة.

وأضاف إن الإصلاحات الجارية الآن في الداخليات، والتي بدأت قبل شهر تقريباً تقوم بها وتصرف عليها إدارة الجامعة رغم أن الداخليات لا زالت تتبع لصندوق رعاية الطلاب. ومما يجدر ذكره أن ادارة الجامعة لجأت إلى الاستدانة من جهات والاقتراض من المصارف واضعة إصحاح البيئة المتردية جداً في الداخليات هدفا أسمى ولم تتحجج بأن الداخليات لم ترجع بعد. وقد تم وضع جدول زمني لكل مجمع على حدا. وقبل ذلك وفي سبتمبر 2020م، عندما استؤنفتْ الدراسة عقب جائحة الكورونا كانت إدارة الجامعة سباقة في تهيئة الأوضاع بالداخليات وتحتفظ بالمستندات التي تُثبتْ ذلك.

وأكد البيان أن إدارة الجامعة تُقدّر نفاد صبر طلابها مما آل إليه الوضع في الداخليات لكنه ناتج عن تراكم وإهمال سنوات طويلة جداً. وتناشد طلابها وطالباتها أن ينظروا إلى الأمر بأنه مسؤولية مشتركة فالتحديات كبيرة جداً خاصة في مسألة التأمين والحرس وفيه ثغرات كبيرة إذ لم يلتزم الصندوق بتوفير الحرس المطلوب وأصبحت الداخليات يسكنها من لا يحق له السكن وبأعداد كبيرة.