بيان من النيابة العامة بشأن الحالة الصحية للمقبوضين من رموز النظام السابق

الخرطوم – برق السودان 

تؤكد النيابة العامة ابتداءاً مسؤوليتها عن كافة المنتظرين رهن التحري والتحقيق سوى كانوا من رموز النظام السابق، أو خلافهم وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.

ومن هذا المنطلق وتوضيحاً لما تم تداوله من أخبار بشأن معاملة المنتظرين من رموز النظام السابق أثناء جائحة كورونا فإن النيابة العامة توضح الآتي:

أصدر النائب العام التدابير اللازمة بشأن المنتظرين بالحراسات أثناء جائحة كورونا والتي تعتمد على موجهات وزارة الصحة وتم تعميمها على كافة وكلاء النيابة حيث تم تنفيذها كما جاءت بتوجيه معاليه.

تعمل النيابة العامة وبالتنسيق مع الشرطة والإدارة العامة للدفاع المدني على العمل بتعقيم المقار والحراسات بصورة دورية.

تم اتخاذ التدابير الصحية بالسجون من قبل رئاسة الشرطة وتحت إشراف مدير عام الشرطة ومدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح.

تلقى جميع رموز النظام السابق المقبوضين في السجن ممن يحتاجون لرعاية صحية تلك الرعاية فالمتهمان علي الحاج محمد آدم وإبراهيم محمد السنوسي يتلقيان العلاج ومحجوزان بمستشفى يستبشرون في أمراض أخرى بخلاف الكورونا ومازالا بالمستشفى منذ مدة طويلة.

وعلى ذات السياق تم عرض المتهم أحمد محمد هارون على طبيبي السجن القومي الخرطوم بحري حيث شخصا حالته بإلتهاب رئوي مزمن هذا من بعد ما تم أخذ عينات منه بالسجن وأخرى أيضاً تم إرسالها لمستشفى علياء ولما لم تتحسن حالته تم الاتصال بإدارة الوبائيات بتاريخ 21/4/2020 وتم أخذ عينه منه وكانت نتيجة الفحص سالبة وكان ذلك بتاريخ 22/4/2020 ثم تم نقله لمستشفى الرباط الجامعي.

ولاحقاً تم إجراء فحصين آخرين له من قبل إدارة الوبائيات بوزارة الصحة بتاريخ 23/4/2020 و 27/4/2020 وكانت نتيجتهما موجبة وتم نقله لمركز العزل بمستشفى يونفيرسال بتاريخ 29/4/2020 ومازال فيه حتى تاريخه.

والمتهم عبد الرحيم محمد حسين تم حجزه للاشتباه بإصابته بكورونا بمستشفى علياء بتاريخ 20/5/2020 بعد اخذ عينه منه بالسجن بواسطة إدارة الوبائيات حيث تأكدت إصابته وما زال بالمستشفى حتى تاريخه.

كما أن المتهم عبد الله حسن أحمد البشير، تم حجزه بمستشفى علياء التخصصي بتاريخ 2/4/2020 ثم تم نقله لمستشفى الشافي للأورام في 16/4/2020.

والمتهم علي أحمد حسن البشير، وصلاح إدريس، تم عزلهما بمكان آمن وتحت حراسة الشرطة بعد الاشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا إلا ان نتيجتهما سالبة ومازالا في العزل اتساقاً مع برتوكول وزارة الصحة.

والمتهم علي عثمان محمد طه، أخذت منه عينه للاشتباه بكورونا بتاريخ 20/5/2020 وتم استلام النتيجة بتاريخ 25/5/2020 وكانت موجبه وتم تحويله لمركز العزل ببرج الضمان ولازال يتلقى العلاج فيه.

كما تم أخذ عينه من داخل السجن من إثنين آخرين من رموز النظام السابق ويتوقع أن تظهر نتيجتهما اليوم أو غداً. أما البقية فقد رفضوا جميعاً أخذ عينات منهم لأغراض فحصها.

ستقوم النيابة العامة بالتنسيق مع رئاسة الشرطة ووزارة الصحة بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها المحافظة على صحة وحياة جميع المنتظرين.
نشير في هذه السانحة إلى أن النيابة العامة تعمل بنظام المناوبات على مدى أربعة وعشرين ساعة وفي العطلات الرسمية والأعياد كما أنها تقوم بالمرور اليومي على الحراسات لأجل الوقوف على أحوال المنتظرين والسماح لمن يحتاج لرعاية صحية بتلقيها وإطلاق سراح من يستحق الضمان وفقاً لأحكام القانون.

أن مجرد الإبلاغ عن حالة كورونا فإن الشخص يكون خاضعاً للوائح والبرتوكولات الطبية بحسب التصنيف وينصب على ثلاث حالات:
حالات الإشتباه: يتم أخذ العينة ويتم التصرف وفقاً للنتيجة التي تظهر.
حالات المخالطة: يتم العزل الفوري.
حالات تأكد كورونا: يتم التحويل إلى مركز الحجر الصحي لتلقي العلاج.
كل ذلك يتم وفقاً للإجراءات والبرتوكولات الواردة من وزارة الصحة.

يتابع النائب العام بنفسه أحوال جميع المنتظرين الصحية بالحراسات والسجون في ظل جائحة كورونا كما أن جميع أعضاء ومنسوبي النيابة العامة على أهبة الاستعداد والعمل الدؤوب.