تحركات لرفض أي اتفاق يتنازل عن مثلث حلايب لصالح مصر: قضية سيادة لا مساومة فيها
الخرطوم | برق السودان
تتواصل الدعوات الشعبية والسياسية في السودان لرفض أي خطوة أو اتفاق يمكن أن يؤدي إلى الاعتراف بسيادة مصر على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، في ظل ما يصفه ناشطون وخبراء بأنه “مساس مباشر بالأمن القومي والسيادة الوطنية”.
يؤكد المتابعون أن المثلث ليس مجرد أراضٍ حدودية، بل يمثل موقعًا استراتيجيًا بالغ الأهمية على البحر الأحمر، بما يحويه من موارد طبيعية نادرة وموانئ محتملة قد تلعب دورًا محوريًا في مستقبل التجارة والاقتصاد السوداني.
خلفية تاريخية للنزاع
تعود جذور النزاع على مثلث حلايب إلى خمسينيات القرن الماضي، حين وضعت الخرائط البريطانية المنطقة ضمن الحدود السودانية، بينما تطالب بها مصر منذ ذلك الحين. وقد ظل الملف محل شد وجذب بين البلدين، وشهدت فترات من التوتر والتفاوض، لكن دون التوصل إلى تسوية نهائية.
ويحذر خبراء القانون الدولي من أن أي اعتراف رسمي بسيادة طرف على حساب الآخر دون استفتاء شعبي أو مشاورة داخلية، يُعد مخالفة صريحة لمبدأ السيادة الوطنية وحق تقرير المصير.
البعد الاستراتيجي والاقتصادي
يمتاز المثلث بموقعه المطل على طرق الشحن الحيوية في البحر الأحمر، كما يحتوي على خامات المنغنيز والفوسفات، إضافة إلى إمكانيات سياحية وصناعية وزراعية ضخمة. ويرى محللون أن التنازل عن هذه المنطقة يعني حرمان السودان من استثمارات مستقبلية ضخمة وفرص لتعزيز موقعه البحري.
كما يعتبر الملف جزءًا من توازنات إقليمية أوسع، إذ أن السيطرة على هذه المنطقة تؤثر على ممرات التجارة العالمية وأمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي، ما يجعل القضية ذات أبعاد تتجاوز الإطار الثنائي بين الخرطوم والقاهرة.
