الخرطوم – خاص
في تصعيد خطير للأوضاع الأمنية في السودان، قامت مليشيات تُعرف باسم “كتائب البراء بن مالك” بتصفية الناشط الصادق حديدة، واعتقال الناشط المعروف بـ”ود زينب”، وذلك على خلفية خلافات بين الكتائب الإسلامية ومتطوعي غرفة الطوارئ حول أحقية السيطرة على مستشفى النو في أم درمان. هذه الحادثة تأتي في سياق تزايد عمليات العنف التي تشهدها مناطق مختلفة من البلاد، حيث تنخرط المليشيات المسلحة في صراعات على النفوذ وسط الانهيار الأمني الشامل.
خلافات حول مستشفى النو تؤدي إلى مواجهات دامية
بحسب مصادر محلية، تصاعد التوتر بين كتائب البراء ومتطوعي غرفة الطوارئ الذين يديرون مستشفى النو، أحد أكبر المرافق الطبية في أم درمان. ويدعي كل طرف أن له الأحقية في إدارة المستشفى وتقديم الخدمات الطبية للمدنيين. ومع غياب سلطة مركزية قادرة على ضبط الأوضاع، تحولت هذه الخلافات إلى مواجهة مباشرة، انتهت بمقتل الصادق حديدة، أحد الناشطين البارزين، واعتقال ود زينب، الذي كان يشغل دورًا مؤثرًا في تنظيم عمليات الإغاثة.
تنخرط المليشيات المسلحة في صراعات على النفوذ وسط الانهيار الأمني الشامل
شهود عيان أكدوا أن عناصر من كتائب البراء اقتحمت المستشفى واعتقلت عدداً من المتطوعين، قبل أن تنفذ عملية تصفية الصادق حديدة، في ظروف غامضة. وحتى الآن، لا تزال المعلومات حول مصير ود زينب غير مؤكدة، وسط مخاوف من تعرضه للتعذيب أو التصفية.
تصاعد عمليات الإعدام والاعتقالات العشوائية
لم تكن هذه الحادثة الوحيدة التي تورطت فيها كتائب البراء، حيث تشير تقارير إلى تنفيذها عمليات إعدام لمئات الأشخاص في مناطق مثل سنار، مدني، أم روابة، الخرطوم، والهلالية بدعوى تعاونهم مع قوات الدعم السريع.
وفي حادثة سابقة خلال نوفمبر 2024، قامت المليشيا، بمساندة عناصر من القوات المسلحة، باعتقال مجموعة من أبناء إحدى القرى، حيث تعرضوا للتعذيب لمدة يوم وليلة. هذه الممارسات تعكس نمطاً متكرراً من الانتهاكات التي تزيد من معاناة السكان المدنيين وتؤجج الصراع المسلح في السودان.
مخاوف دولية ودعوات للتحقيق
في ظل تصاعد هذه الانتهاكات، دعت منظمات حقوقية محلية ودولية إلى فتح تحقيقات عاجلة في الجرائم التي ترتكبها المليشيات، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية. كما طالبت جهات دولية بتدخل لوقف النزاع المسلح الذي يهدد حياة الآلاف من المدنيين، خصوصًا مع تزايد التوترات بين الفصائل المتناحرة.
ويواجه السودان تحديات أمنية خطيرة منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى ظهور جماعات مسلحة متعددة تسعى إلى فرض سيطرتها على المناطق المختلفة، مستغلة الفراغ الأمني وانهيار المؤسسات الحكومية.
ما حدث في مستشفى النو هو مؤشر جديد على حالة الفوضى التي يعيشها السودان، حيث أصبحت النزاعات المسلحة لا تقتصر على الجيش والدعم السريع، بل امتدت إلى صراعات بين المليشيات والجماعات المدنية. ومع استمرار هذه التجاوزات، يظل المدنيون هم الضحية الأكبر، في ظل غياب أي حلول سياسية أو تحركات فعالة لوقف العنف المستشري في البلاد.
