الخرطوم | برق السودان – تقرير خاص
ساعات قليلة تفصلنا عن موعد توقيع الإتفاق النهائي الذي بموجبه سيتم تعيين حكومة جديدة في السودان تسير وفق أسس ومبادئ الديمقراطية التي لطالما سعت الدول الغربية لتطبيقها في البلاد، وتجدر الإشارة أن خبراء من دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية كانوا قد شاركوا في شهر يناير الفارط في تعديلات على مسودة الدستور بدعوة من أحزاب المجلس المركزي التي ترعى الإتفاق الإطاري.
وقد ورد جزء من هذه التعديلات في مقالة نشرتها صحيفة “أن إي غلوبل البريطانية” التي قالت عن التعديلات الجديدة بأنها جعلت الدستور السوداني نموذجا مثاليا يقتدى به في القارة السمراء، وقد ذكرت أن هذا الدستور مقتبس من دساتير الدول الأوروبية التي تتضمن مبادئ حقوق الإنسان والحرية والعدالة لجميع أفراد المجتمع.
التعديلات تهدف ليصبح الدستور السوداني نموذجا مثاليا يقتدى به في القارة السمراء
ولعل من بين أهم التعديلات التي قام الخبراء الغربيون هي تلك المتعلقة بالمنظومة التعليمية في البلاد، والتي تشهد مشاكل عديدة لطالما ما انتهت باضرابات دامت شهور، وقد درس الخبراء إمكانية خصخصة مؤسسات الدولة التعليمية وإرساء نظام الدفع فيها عوضا عن التعليم المجاني الذي كبد خزينة الدولة خسائر فادحة كانت سببا في تدهور اقتصاد الوطن، وعلل الخبراء لجوءهم لمثل هذه السياسة لنجاحها في دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأنها تساهم في تكوين طبقة مؤهلة علميا لقيادة مشاريع تنموية كبيرة في البلاد.
كما تم أيضا مناقشة موضوع نزع كل ما يتعلق بالدين من مقررات الأطوار الدراسية الثلاثة ومن الجامعات، وإضافة دروس تتعلق بالحرية الشخصية وحرية الإعتقاد والحرية الجنسية، وهذا تبعا لمبادئ وقيم الدول الغربية المتقدمة ليلحق السودان بركبها ويتصدر دول القارة الإفريقية.
وتجدر الإشارة أن دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية كانت قد وعدت حكومة السودان بدعمها ماليا لتخطي أزمته الإقتصادية في حالة ما إذا تم إنجاج العملية السياسية في البلاد وتطبيق دستور ينص على الديمقراطية الحقيقية.
إقرأ/ي أيضاً:
- فضيحة بالسودان.. “طبخة سرية” بمباراة مصيرية تُفجِّر غضباً شديداً!
- ريال مدريد يقتنص بطاقة التأهل إلى نهائي الكأس من كامب نو
