تعيينات مثيرة للجدل في “حكومة الأمل”: أربعة وزراء جُدد ينتمون للنظام البائد

بورتسودان | برق السودان 

أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، كامل إدريس، القرار رقم (100) لسنة 2025، والذي قضى بتعيين خمسة وزراء وثلاثة وزراء دولة في ما يُعرف بـ”حكومة الأمل”، في خطوة تهدف – حسب بيان رسمي – إلى “تعزيز الأداء التنفيذي ومواجهة التحديات الوطنية الراهنة”. إلا أن التشكيل الجديد أثار جدلاً واسعاً بسبب احتواءه على شخصيات بارزة من النظام السابق.

عودة وجوه من النظام البائد تثير التساؤلات

من بين الأسماء المعلنة، أربعة وزراء على الأقل يُعرف عنهم انتماؤهم أو ارتباطهم السابق بحكومة عمر البشير، أو بالمؤتمر الوطني المحلول، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة للخلف وتراجعاً عن شعارات الثورة ومطالب التغيير.

وتأتي هذه التعيينات في وقت حساس تمر فيه البلاد بتحديات سياسية واقتصادية وأمنية معقّدة، وسط اتهامات للجيش والقوى المتحالفة معه بالسعي إلى إعادة تمكين رموز النظام السابق عبر “التحكم غير المباشر” في الحكومة الانتقالية.

تفاصيل التشكيل الوزاري الجديد

وفقاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء، فقد تم تعيين الأسماء التالية:

• الدكتورة لمياء عبد الغفار خلف الله أحمد – وزيراً لشؤون مجلس الوزراء

• المهندس المعتصم إبراهيم أحمد – وزيراً للطاقة

• المهندس أحمد الدرديري غندور – وزيراً للتحول الرقمي والاتصالات

• الدكتور التهامي الزين حجر محمد – وزيراً للتعليم والتربية الوطنية

• البروفيسور أحمد آدم أحمد – وزيراً للشباب والرياضة

• السفير عمر محمد أحمد صديق – وزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي

• المستشار محمد نور عبد الدائم عبد الرحيم محمد – وزير دولة بوزارة المالية

• الأستاذة سليمى إسحق محمد – وزير دولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية

ردود فعل متباينة

لم تصدر بعد تعليقات رسمية من القوى السياسية المدنية أو لجان المقاومة، إلا أن مصادر مقربة منها أعربت عن امتعاضها من التعيينات، معتبرة أن حكومة “كامل إدريس” تخضع لضغوط الجيش وتساير التوجهات الإسلامية التي تسعى للعودة إلى السلطة تحت غطاء الانتقال.

من المتوقع أن تُثير هذه التعيينات موجة جديدة من الاستقطاب السياسي، خصوصاً مع قرب الإعلان عن الترتيبات الانتخابية للفترة المقبلة.