جريدة بريطانية : هل حقا انخفضت معدلات التضخم في السودان؟
الخرطوم | برق السودان
في خطوة لفتت انتباه كثير من الاقتصاديين أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان عن تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك إلى 107.29 في المئة في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد أن كان 117.42 في أغسطس (آب) في وقت يعيش اقتصاد البلاد ركوداً تضخمياً يكاد يشل حركة النشاط الاقتصادي، فضلاً عن غياب أي تأثير لذلك في أسعار السلع والخدمات.
جهاز الإحصاء برر ذلك الانخفاض في بيان له بتراجع معدل التغيير في الأسعار خلال سبتمبر بفارق 10.17 في المئة عن الشهر الذي سبقه، لكن كيف يفسر الاقتصاديون والأكاديميين هذا الانخفاض في ضوء الواقع الاقتصادي المتدهور والماثل بكل تعقيداته؟
انخفاض وركود
أوضح الأكاديمي والمحلل الاقتصادي محمد الناير أن انخفاض معدل التضخم لا يمكن اعتباره ميزة إيجابية مطلقة في ظل حال الركود التضخمي التي يعانيها الوضع الاقتصادي برمته، مما أسفر عن بطء في حركة النشاط الاقتصادي ستكون له انعكاساته السالبة الكبيرة على مجمل الاقتصاد وربما تكون أسوأ من التضخم نفسه.
وأشار إلى أن هناك جدلاً حول مدى دقة التقارير التي يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء في شأن معدلات التضخم، لافتاً إلى أن ليس هناك خلاف حول المنهجية التي يتم بها احتساب المعدلات كونها ترتبط بمعادلات معترف بها عالمياً بواسطة كل من البنك وصندوق النقد الدوليين، لكن المشكلة تكمن في أنها تتم في غياب ما يعرف بموازنة الأسرة التي توضح الوضع الراهن للاستهلاك وأوزان المجموعات السلعية التي يعتمد عليها المواطن بصورة أساسية، علماً أن آخر مسح لموازنة الأسرة في السودان كان قبل 15 عاماً، بينما من المفترض أن يتم كل خمس سنوات من أجل مواكبة المتغيرات.
وقال الناير إن عدم إجراء مثل هذا المسح الحيوي خلال فترته المحددة ربما يفقد التقارير صفة الدقة المكتملة ويعطي مؤشرات غير حقيقية لمعدل التضخم، وتابع أن “تدني التضخم هو في حقيقته تراجع في وتيرة ارتفاع الأسعار، مما يعني أن وتيرة تزايد الأسعار ستقل، وعليه فلن يشعر المواطن بانخفاض ملموس فيها، لكنه في الأقل ربما يشعر ببعض الاستقرار النسبي”.
تحسن ولكن
على الصعيد ذاته وصف أستاذ الاقتصاد عبدالعظيم المهل توالي انخفاض معدل التضخم من 400 في المئة عام 2018 إلى 107 في المئة في سبتمبر الماضي بأنه يعكس تحسناً فعلياً في الأداء الاقتصادي سببه الاستقرار النسبي الذي تحقق في البلاد خلال تلك الفترة، فضلاً عن تحسن إدارة العملات الحرة الذي أدى إلى المحافظة على سعر الدولار ما بين 570 و580 جنيهاً.
وأضاف “استقرار سعر الصرف يعني استقرار التضخم، إذ إنه يعبر عن توقف تدهور قيمة العملة الوطنية، فضلاً عن النجاح الذي صادف الموسم الزراعي السابق وتحسن إيرادات النقد الأجنبي من مصادر عدة كالذهب وبعض تحويلات المغتربين”، وتابع أن الأعوام من 2018 إلى 2021 هي التي شهدت الارتفاع الجامح في معدلات التضخم نتيجة التدهور المريع في الاقتصاد لأسباب عدة بعضها حقيقي والآخر مصنوع بسبب المعارضة التي ظلت تعمل ضد الحكومة، مشيراً إلى أنه بعكس ما كان مرجحاً خلال فترة وزارة عبدالله حمدوك التي كان متوقعاً أن تشهد ازدهاراً بسبب الانفتاح ووعود العون الخارجي، أدى سوء إدارة الموارد والاضطراب السياسي والإداري اللذين صاحبا تلك الفترة إلى تدهور كبير في الاقتصاد السوداني.
المصدر: اندبندنت البريطانية
اقرأ ايضاً :
