جريدة بريطانية.. هل يتسلم المدنيون السلطة في السودان نهاية العام؟
الخرطوم | برق السودان
مصادر مقربة لـ “اندبندنت عربية” كشفت عن أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تجدد اللقاءات المباشرة لاستكمال توقيع الاتفاق الإطاري
باهتمام وترقب كبيرين وسط أجواء لا تخلو من الترقب والحذر، يتابع الشارع السوداني مآلات الاتفاق الإطاري المعلن عنه بين المكون العسكري والمجلس المركزي لـ “الحرية والتغيير” نهاية الأسبوع الماضي، بوصفه خطوة أولى يؤمل في أن تقود في نهاية مرحلته الثانية إلى اتفاق نهائي بتوافق واسع ينهي الأزمة السياسية المستفحلة وتبعاتها من أزمات أخرى أمنية واقتصادية، ظلت البلاد ترزح تحت وطأتها منذ أكثر من عام.
حراك ولقاءات
وفي ظل تقاطع المواقف وتباينها واستمرار التظاهرات المطالبة بإسقاط الانقلاب وعودة الحكم المدني، تشهد الساحة السياسية حراكاً كثيفاً يطرح مختلف الرؤى ويوحد الاستقطاب بين تياري الرفض والقبول لمسودة دستور الانتقالي، محور الاتفاق بين العسكريين و”الحرية والتغيير” كأرضية مشتركة لانطلاق العملية السياسية.
وكشفت مصادر مقربة لـ “اندبندنت عربية” عن أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تجدد اللقاءات المباشرة بين المكون العسكري والمجلس المركزي للحرية والتغيير، لاستكمال توقيع الاتفاق الإطاري الذي يعتبر حتى الآن بمثابة إعلان حسن نيات من جانب تحالف “الحرية والتغيير”، وتأميناً منه على الملاحظات التي قدمها العسكريون على مسودة مشروع دستور نقابة المحامين، فيما انطلقت بالفعل مشاورات “الحرية والتغيير” مع أكبر عدد من قوى الانتفاضة وأجسامها وقوى الانتقال الديمقراطي، بحثاً عن أوسع صيغة للتوافق حول الاتفاق الإطاري.
وصبيحة إعلان الاتفاق نشطت الآلية الثلاثية في مشاوراتها لتوسيع قاعدة التوافق، واجتمعت الجمعة، 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مع جبهة الانتفاضة لاستعراض ملاحظاتها في شأن وثيقة الدستور المطروحة.
وأوضح مصدر قيادي في “الجبهة الثورية” أن الجبهة تقدمت بملاحظات عدة على المسودة تتمحور حول البنود الخاصة بمراجعة اتفاق السلام وبعض الجوانب المرتبطة بالعدالة الانتقالية.
توقيع وشيك
ويغطي الاتفاق التمهيدي المنتظر توقيعه في غضون الأيام المقبلة 80 في المئة من قضايا الانتقال المطروحة، بينما تبقت القضايا الأصعب الأكثر تعقيداً المتمثلة في العدالة الانتقالية وإصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية وإزالة تمكين النظام السائد في انتظار توافق قوى الانتفاضة وأصحاب المصلحة.
وكشف المجلس المركزي لـ “الحرية والتغيير” أن الاتفاق الإطاري يشكل بداية عملية سياسية تفضي إلى إنهاء الانقلاب واستكمال أهداف انتفاضة ديسمبر (كانون الأول) عبر مرحلتين، أولاهما الاتفاق المبني على التفاهمات التي تمت بينه والمكون العسكري وأطراف قوى الانتقال الديمقراطي، وستكون الخطوة التالية بتوقيع الاتفاق النهائي بمشاركة جماهيرية واسعة من قوى الانتفاضة.
وشدد المجلس المركزي خلال مؤتمر صحافي عقده في دار “حزب الأمة القومي” نهاية الأسبوع على “ضرورة أن تلبي السياسية طموحات وتضحيات الشعب المهدورة بالعودة للمسار الديمقراطي وإنهاء الانقلاب”.
تسليم المدنيين
وأعلن المجلس بأن الاتفاق الإطاري يؤكد مدنية هياكل السلطة بالكامل، وأن مجلس الأمن والدفاع المشار إليه في الاتفاق سيكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء المدني، لافتاً إلى أن “قضية العدالة الانتقالية لا يمكن تحقيقها من دون أصحاب المصلحة من قوى الانتفاضة وأسر الضحايا”.
وحول ما جاء في الاتفاق حول مراجعة “اتفاق جوبا لسلام السودان”، أوضح تحالف التغيير أن الاتفاق يواجه معضلات عدة، لذلك تم الإبقاء عليه مع إجراء بعض التعديلات بموافقة الأطراف الموقعة.
المصدر: اندبندنت
اقرأ ايضاً :
