جوبالاند | مليشيات فرماجو تحول دون إجراء الإنتخابات في إقليم غدو

تحول إنتهاكات أنصار ومليشيات الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، دون إجراء الإنتخابات البرلمانية في ولاية جوبالاند بإقليم غدو.

وقالت ولاية جوبالاند التابعة لإقليم غدو إنها لا تستطيع إجراء إنتخابات تشريعية وطنية عامة في منطقة تسيطر عليها مليشيات تأخذ أوامرها من أشخاص تابعين لجهاز مخابرات فرماجو، ولا يوجد فيها النظام والقانون.

وأضافت الولاية في بيان حول الإنتخابات، حصلت “شبكة برق السودان الإخبارية” على نسخة منه، أنها تتفهم أهمية إجراء الإنتخابات في موعدها وفق مسار إنتخابي يتمتع بمساواة الفرص بين المرشحين والنزاهة والشفافية والتوافق تقود البلاد إلى وحدة الصف وحكومة رشيدة.

وأشارت إلى أنه “إحتراماً للقضايا الرئيسية سالفة الذكر وقضايا أساسية أخرى للسيادة الوطنية ساهمت ولاية جوبلاند سلسلة الجهود الرامية والحوار السياسي الذي كان قائماً على أساس حسن النية والإحترام المتبادل والتنازل بين الحكومة والولايات التي توجت الإتفاق السياسي المبرم في 17 من سبتمبر الماضي في مقديشو”.

وتابع البيان :”وفق ما ينص الإتفاق السياسي يجب إجراء الإنتخابات التشريعية الوطنية العامة في 11 دائرة بواقع دائرتين اثنتين لكل ولاية من الولايات الخمسة، إضافة إلى العاصمة مقديشو”.

ولفت البيان إلى أن ولاية جوبالاند كررت عدة مرات وأوضحت في بيانات ومؤتمرات عدة تدمير واعتداءات تتعرضها محافظة غدو التي تتبع دستوريا للولاية من قبل نظام الرئيس فرماجو ما أدى إلى سلب الإقليم من تحت إدارة الولاية”.

وطالبت الولاية بإعادة كل من إدارة وقضاء والأمن الداخلي في هذا الإقليم للولاية الذي سيطرت عليه قوات مؤلفة على غرار جبهات قبل (10) أشهر وتأتمر ضباطاً في جهاز المخابرات الصومالي.

وحذرت ولاية جوبلاند قادة الحكومة الفيدرالية التجاهل المستمر لإحتجاجات ومطالب مرشحي الانتخابات الرئاسية الصومالية الذين يدعون إلى إجراء انتخابات شفافة وموافقة لقوانين البلاد.

ودعا البيان الشعب الصومالي إلى أخذ زمام الأمور حيال التحديات التي تواجه البلاد، مشيراً إلى أن يأخذ المجتمع الدولي دوره حيال الإحتقان السياسي في البلاد لنأي البلاد عن زعزعة الإستقرار الأمني والسياسي وحدوث فراغ دستوري.

ولاية غدو أحد ثلاث محافظات تتكون فيها ولاية جوبلاند، إضافة إلى محافظتي جوبا الوسطى وجوبا السفلى، وتتبع دستوريا للولاية، ويعد سيطرة قوات موالية لنظام فرماجو دون سماح إدرة جوبلاند أمر غير قانوني وفق الدستور الصومالي.

ويعد الصراع بين الحكومة الفيدرالية وولاية جوبلاند على أحد الإشكالات التي يفتعلها الرئيس فرماجو، بهدف إختطاف (16) مقعداً برلمانياً في مجلس الشعب الصومالي لإختطافها ليصوتوا عليه في الإنتخابات الرئاسية.

وكان من المقرر إجراء الإنتخابات التشريعية في البلاد الشهر الجاري أما الرئاسية هي في فبراير 2021م، لكن الخلاف القائم بين نظام الرئيس فرماجو، من جهة والمعارضة مرشحي الرئاسة وبعض الولايات قد يؤجل عن موعدها المحدد.