الرياض: برق السودان
رفضت منظمة التجارة العالمية ادعاءات قطر التي زعمت منعها من إجراءات الإنفاذ المدني المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في السعودية، ما يعد انتصارًا قانونيًا ودبلوماسيًا وسياسيًا للمملكة ضد سلسلة الدعاوى الكيدية التي دأبت حكومة الدوحة على رفعها منذ مقاطعتها.
وتكمن أهمية هذا الحكم الصادر في كونه أول حكم قضائي دولي يقر أن إجراءات السعودية المتخذة ضد قطر مبررة لحماية مصالحها الأمنية، فضلًا أنه لم يجد أي دلائل حول انطلاق عمليات قرصنة البث من أراضي السعودية.
قوة ومتانة التشريعات السعودية
كما يعكس هذا الحكم الصادر لصالح المملكة في قضية حقوق الملكية الفكرية ورفض ادعاءات قطر، قوة ومتانة التشريعات السعودية والتقدير الدولي الكبير الذي تحظى به في المحافل الدولية، وأنها كدولة مؤسسات وقانون ملتزمة بإنفاذ الأنظمة دون مصادرة حقها في اتخاذ أي إجراءات لحماية أمنها ومصالحها تجاه من يهددها.
المملكة تسعى إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة ..
فريق التحكيم..
كما يؤكد أن موقف المملكة العربية السعودية تجاه حماية الملكية الفكرية ثابت وراسخ ولا يتأثر بأي مماحكات أو أزمات سياسية، والانتصار الذي حققته داخل منظمة التجارة العالمية ضد الافتراءات القطرية خير دليل على ذلك.
شهادة دولية لحقوق الملكية في السعودية
كما يؤكد هذا الحكم أن المملكة تتمتع بسجل قوي في حماية الملكية الفكرية، بشهادة منظمة التجارة العالمية، ما يُسقط جميع المزاعم والادعاءات التي حاولت النيل منها في هذا الملف، واتهامها زورًا بالمسؤولية عن عمليات قرصنة غير شرعية، وهو ما نفاه فريق التحكيم التابع للمنظمة.
تسييس قضية البث
كذلك فإن قرار فريق التحكيم التابع لمنظمة التجارة العالمية الرافض للمزاعم القطرية التي تدعي بانطلاق عمليات قرصنة حقوق البث من الأراضي السعودية، جاء ليثبت أن كل ما حاولت الدوحة تسويقه في هذا الملف كان بدوافع سياسية، كما يشكك بصحة وسلامة كل التقارير الفنية والتقنية التي استندت إليها قطر في حملتها الإعلامية ضد المملكة.
تفاصيل الحكم
وكان فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية أصدر اليوم 16 يونيو 2020م حكمًا بشأن نزاع رفعته قطر حيال تطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية (تريبس)، أكد أن موقف المملكة العربية السعودية تجاه قطر له ما يبرره لحماية مصالحها الأمنية الأساسية حسب مادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية المنظمة، والتي تنص على “إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حالة وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما”.
وخلص فريق التحكيم بأن المملكة تسعى إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة. ووجد الفريق أيضًا أن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها المملكة قد تمت في وقت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية وتستند إلى أدلة مستفيضة قدمتها المملكة بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات في المنطقة.
