حمدوك: التوافق الوطني يشكل إطاراً قومياً لتشكيل الحكومة

الخرطوم | برق السودان

أكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أن التوافق الوطني سيشكل إطاراً يتم من خلاله إكمال هياكل السلطة الإنتقالية ومراقبة عملها بغية تحقيق أولويات ما تبقى من الفترة الإنتقالية، مشيراً غلى أنه سيشكل إطاراً قومياً لتوحيد الصف وتأسيس آلية لتشكيل الحكومة.

وأضاف في منشور على صفحته في فيسبوك أمس الثلاثاء، أنه “منذ توقيع الإتفاق السياسي في 21 نوفمبر 2021م، لم يتم تشكيل الحكومة الإنتقالية نظراً لعلمنا بإنخراط كل القوى السياسية الداعمة للثورة والإنتقال المدني الديمقراطي في حوار جاد وعميق بغية التوافق على ميثاق وطني، وخلق جبهة عريضة لتحقيق الإنتقال المدني الديموقراطي وتحصينه”.

كذلك، أوضح أن “هذا التوافق الوطني سيشكل إطاراً قومياً لتوحيد الصف وتأسيس آلية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية بجانب إكمال هياكل السلطة الإنتقالية ومراقبة عملها، بغية تحقيق أولويات ما تبقى من الفترة الإنتقالية”.

وثيقة مبدئية

وبيّن أن ذلك يتمثل “في تنفيذ إتفاقية جوبا للسلام وإستكمال عملية السلام، وتحقيق الإستقرار والإنتعاش الإقتصادي، وتعزيز الوضع الأمني، وإكمال عملية الإنتقال الديمقراطي عبر إنتخابات حرة ونزيهة”.

أتت تصريحات حمدوك، بعدما سلم عدد من القوى السياسية مساء أول أمس الاثنين، وثيقة مبدئية له.

وتضمنت وثيقة الإعلان السياسي التي قدمتها قوى من الحرية والتغيير – المجلس المركزي، وشخصيات قومية، والتي اطلعت عليها برق السودان 13 بنداً.

أما أبرز تلك البنود فتمحورت حول الوثيقة الدستورية المعدلة في 2020م، التي إشترط الإتفاق السياسي أن تكون المرجعية للفترة الإنتقالية، كما دعت إلى دعم الحكومة المستقلة الإنتقالية التي سيختارها حمدوك.

رفع الطوارئ

كما طالب بهيكلة مجلس السيادة وتقليص أعضائه إلى 6 وإحتفاظ شركاء السلام بحصتهم وفق إتفاقية جوبا. ودعا إلى وقف الإنتهاكات ورفع حالة الطوارئ والإسراع بتشكيل المفوضيات.

إلى ذلك، نص الإعلان على إستثناء حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم خلال عهد الرئيس المخلوع عمر البشير ) من المشاركة في الحكم. وشدد على التمسك بالنسب المقررة في الوثيقة الدستورية حول تشكيل المجلس التشريعي، داعياً إلى وضع آلية رباعية لبدء المشاورات.

يشار إلى أن الإعلان السياسي يشمل التوافق بين الحرية والتغيير (جناح المجلس المركزي) والمكون العسكري وشركاء السلام ولجان المقاومة دون تجاوز أحكام الوثيقة الدستورية.

إتفاق حمدوك البرهان

يذكر أن حمدوك، والبرهان، كانا وقعا في 21 نوفمبر الماضي إتفاقاً سياسياً أعاد تثبيت الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، بعد أن تزعزت إثر الإجراءات الإستثنائية التي فرضتها القوات العسكرية في 25 أكتوبر الماضي، والتي حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية، وفرضت حالة الطوارئ.

إلا أن هذا الإتفاق فتح الباب لعدة انتقادات، بوجه رئيس الحكومة، وأفقده جزءا من قاعدته أو حاضنته المدنية، لاسيما من قوى الحرية والتغيير التي أعلنت رفضها له.

غير أن مساعي عدة جرت مؤخراً خلف الكواليس من أجل توسيعه، وقد ألمح إلى ذلك سابقاً قائد الجيش نفسه، متحدثاً عن إتفاق سياسي جديد أو معدل سيبصر النور قريباً، يشمل عدداً من الفرقاء السياسيين في البلاد.