الأخبار

خبير صومالي: الأزمة مع كينيا مفتعلة من حكومة فرماجو

 

رجح خبير صومالي أن تكون الأزمة الدبلوماسية مع كينيا والمشتعلة منذ نوفمبر الماضي، مفتعلة من حكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو.

وطردت مقديشو سفير نيروبي في الصومال لوكاس تومبو، وسحبت سفيرها لدى كينيا محمد أحمد نور ترسن ، في 29 نوفمبر الماضي.

وجاءت تلك الخطوة بعد إتهام الصومال لكينيا بالتدخل في شؤونه وخاصة العملية الإنتخابية، وذلك بالضغط على رئيس ولاية جوبلاند للإنسحاب من الإتفاق الذي تم التوصل إليه رؤساء الولايات الإقليمية الخمسة بالصومال والرئيس محمد عبدالله فرماجو منتصف سبتمبر الماضي .

وأعربت كينيا عن أسفها لقرار الصومال استدعاء سفيره لدى نيروبي محمود أحمد نور ترسن، مؤكدة أن الخطوة “مؤسفة” وتستند “لمزاعم واهية”.

وأكدت في بيان، إحترامها لسيادة ووحدة الصومال وإستقلاله السياسي وكرامته، وأعربت عن دعمها لإستعادة الصومال عافيته، داعية الحكومة بمقديشو بوقف سياسة لفت الإنتباه وإلتزام ما تم الإتفاق به بين الشركاء السياسيين وإجراء الإنتخابات في موعدها .

واعتبر المحلل السياسي الصومالي عبدالرحمن عمر، أن هناك “هشاشة كبيرة في العلاقات الكينية الصومالية بسبب وفرة الملفات القابلة للإنفجار في أي لحظة مثل النزاع البحري المطروح أمام محكمة العدل الدولية”.

ورجح عبدالرحمن عمر، أن الأزمة الأخيرة مفتعلة من جانب حكومة الرئيس فرماجو، لتحقيق أهداف سياسية وإستخدامها في الإنتخابات الصومالية العامة.

وشدد المحلل السياسي الصومالي، على أن الأزمة الحالية إنعكاس للخلاف بين الرئيس فرماجو، ورئيس ولاية جوبلاند أحمد مدوبي.

ويخشى المتابعون وصول عدوى فشل السياسة الداخلية للرئيس فرماجو، لعلاقات خارجية هامة كدولة بحجم كينيا، ويحذرون من تكريس تجربة مريرة ستتحول إلى ثقافة سياسية في الإستحقاقات القادمة، وهي ربط المصالح الوطنية والقضايا الإستراتيجية برغبة زمرة في الحكم تسعى إلى كسب ولاية ثانية بأي وسيلة.

والأزمة الحالية بين كينيا والصومال ليست الأولى، ففي فبراير 2019م، إستدعت كينيا سفيرها من الصومال بعدما قررت مقديشو إقامة مزاد على قطع التنقيب عن النفط والغاز خلال نزاعهما بشأن الحقوق البحرية.

إلا أن البلدين أعادا العلاقات في نوفمبر من العام نفسه بعد وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي، إلا أن الأوضاع تفجرت مرة أخرى في نوفمبر الماضي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى