1- قطاع السياحة: لا جدل أن الإرهاب يؤثر على قطاع السياحة في أي بلد في العالم. وعلى سبيل المثال، ففي أغسطس الماضي وقع التفجير الإنتحاري بفندق “إيليت” المطل على الساحل شرق مقديشو، أعقبه تبادل إطلاق نار كثيف بين حراس الفندق ومسلحين، أعلنت السلطات الصومالية آنذاك أنه أسفر عن (17) قتلى و(30) جريحاً، وأيضا قتل مسؤول في وزارة الأعلام والسياحة.
ولاحقاً أعلنت حركة “الشباب” مسؤوليتها عن التفجير الإنتحاري للفندق في مقديشو. وهو ما يؤثر بالضرورة على تراجع حركة السياحة في مقديشو تخوفاً من الأوضاع الأمنية.
2- الفساد المستشري: في إطار الفساد المستشري في الأجهزة الحكومية والإدارية في الدولة، لاسيما المؤسسة العسكرية، وهو ما يسمح للإرهاب بالتغلغل داخل تلك المؤسسات وتجنيد عدد من مسؤوليها، كما يمنع القوى الدولية من تقديم المساعدات المالية خوفاًومن شبهات الفساد مثلما فعلت الولايات المتحدة في أواخر عام 2017م، بتعليق مساعداتها للجيش الصومالي
3- التأثير على التعليم: في 2 سبتمبر 2018م، أعلنت الشرطة الصومالية أن إنتحارياًةشن هجوماً بسيارة مفخخة على مبنى حكومي في العاصمة مقديشو أدى إلى إنهيار مدرسة مجاورة، وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم قد أثر ذلك بشكل مباشر على زيادة تدني التعليم في المنطقة أثر تردي الوضع الأمني وخوف الآباء على أطفالهم بعد إنفجار المدرسة.
خاتمة
مما سبق يظهر جلياً تأثير التدخل القطري المباشر والغير مباشر على تدني الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في الصومال، على عكس ما تسعى قطر إلى إظهاره من خلال دعمها المعلن للنظام الحاكم في الصومال، حيث يؤثر دعم قطر لفصيل الشباب الإرهابي على تدهور التعليم وتدمير المدارس من خلال عدم إستقرار الوضع الأمني وزيادة العمليات الإنتحارية للحركة الإرهابية التي تستهدف مقار المؤسسات الحكومية والإدارية في الدولة، بما في ذلك التأثير المباشر على السياحة.
كما أثرت قطر أيضا على المؤسسات الحكومية لتحقيق أهدفها من خلال إختلاق الخلافات مع المانحين الدوليين مما أدى إلى تراجع الدعم الدولي للصومال التي هي بحاجة ماسة له في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية يوماً بعد يوم، لتكون هي الداعم المسيطر ولها اليد العليا في التأثير على سياسات الصومال، علاوة إنعدم إستقرار الوضع الأمني في الصومال أثر بشكل مباشر على تراجع المشروعات الإستثمارية في الداخل الصومالي، وتراجع الشركات عن إستكمال مشروعاتها نتيجة للتهديد الذين يتعرضون له من قبل الجماعات الإرهابية التي تغذيها قطر.
التوصيات:
وفقا لما سبق ذكره من الدور القطري المباشر والغير المباشر في التأثير على عدم إستقرار الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في الصومال، توصي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بعدد من التوصيات:
1- على الحكومة الصومالية المبادرة بمحاولة الوصول لحلول سلمية للنزاعات الداخلية بينها وبين والأقاليم المختلفة من خلال الحوار السياسي، وليس من خلال سياسات الإستبعاد والتضييق التي أثبتت على مر التاريخ فشلها في التوصل إلى حل مناسب، وذلك لمنع تغلغل قوى إقليمية أو دولية بشكل مبالغ وترسيخ دورها وانتشار أذرعها في جميع الدولة.
2- على دولة الصومال الحد من التدخلات القطرية في مؤسسات الدولة، ولا سيما بالمؤسسة العسكرية والإستخباراتي والتوقف عن تسيس دورها بما يتناسب مع اتجاه سياسة الدولة، ليتسنى لها مواجهة هجمات حركة الشباب الإرهابية بدلا من التضييق على المعارضين من المجتمع المدني.
3- الحرص على تعيين الكفاءات الصومالية الجديرة بقيادة مؤسسات الدولة والحريصة على محاولة تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد والسير على طريق التنمية، على أن تتمتع هذه الشخصيات بثقة وشرعية البرلمان الوطني.
4- على الحكومة تركيز كافة جهودها على التحالف والتعاون مع حكام الأقاليم الصومالية، والسعي لتعميم نموذج أرض الصومال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية.
