رويترز: الإجراءات القانونية ضد”صحيفة السوداني” ونقابة المحامين..تقييد للحريات السياسية
وكالات | برق السودان
بدأت النيابة العامة في السودان إجراءات قانونية ضد صحيفة بارزة ونقابة المحامين مما أثار شكاوى من أن السلطات تحاول تقييد الحريات الأساسية بعد نحو عام من الانقلاب.
أصدرت وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للنيابة العامة ، الإثنين ، أمراً بحجب الموقع الإلكتروني لصحيفة السوداني ، إحدى الصحف اليومية الأكثر احتراما في البلاد.
قبل ذلك بيوم ، استدعت النيابة رئيس اللجنة التوجيهية لنقابة المحامين السودانيين للاستجواب ، وأمرت بمصادرة مقرها ، بحسب محامي المجموعة.
هذا وعندما حاولت رويترز التواصل مع المكتب الإعلامي للنائب العام عبر مكالمة هاتفية، لم يتم الرد!
وبعد تولي العسكر الحكم في 25 أكتوبر 2021 ، بدأ عشرات المسؤلين الذين خدموا في ظل الحزب الحاكم السابق في السودان بالعودة إلى الخدمة المدنية ، بما في ذلك مكتب المدعي العام ووزارة العدل ووزارة الخارجية.
وأثار استيلائهم على السلطة التساؤلات في مصير العديد من الحريات السياسية في البلاد والتي كانت قد اكتسبتها بعد الإطاحة بعمر البشير في انتفاضة في 2019.
وقد قال رئيس تحرير صحيفة السوداني عاطف محمد مختار “علمنا بأمر النيابة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، وكان ذلك مفاجئا لأننا لم نبلغ بأي شكوى ضد الصحيفة وأن هذا الأمر يتعارض مع الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة التي يكفلها القانون”.
وأضاف إن الصحيفة ، التي لا يزال موقعها على الإنترنت يعمل يوم الأربعاء ، ستخالف الأمر والذي أعتبر أنه لا يمكن إصداره إلا عن طريق المحاكم.
أما نقابة المحامين كانت قد طورت مؤخرًا اقتراحًا لدستور جديد لحل الأزمة السياسية في السودان ، والذي شهد دخول الجيش في مواجهة قوية مع الأحزاب المدنية المؤيدة للديمقراطية والمتظاهرين.
وفي هذا السياق قال المحامي ساتي الحاج رئيس لجنة الدفاع عن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين لرويترز “إن أحد المحامين هو الذي فتح بلاغا في النيابة يشكك في الذمة المالية للجنة. وأضاف أن النقابة تمكنت من وقف إجراءات الحراسة على المقر” .
مضيفً أن مايحدث هو اعتداء منظم على الحريات من قبل فلول النظام القديم الذين يحاولون العودة للنظام السابق.
اقرأ أيضاً :
