الخرطوم | برق السودان
تراجعت العملة المصرية مقابل الدولار ليتجاوز مستويات الـ 32 جنيها لكل دولار، الأربعاء، ليخسر بذلك الجنيه المصري في يوم واحد أكثر من 16 بالمئة، ومنذ مارس 2022 أكثر من 103 بالمئة، بحسب بيانات “رفينيتيف”.
التزمت مصر باعتماد سعر صرف مرن للعملة ودور أكبر للقطاع الخاص بالإضافة لمجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية عندما وافقت على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ، وفقًا لتقرير صادر عن الصندوق الثلاثاء.
وتعرضت الحكومة المصرية بالفعل لضغوط مالية قبل أن تضر الحرب في أوكرانيا بعائدات السياحة، كما رفعت فواتير استيراد السلع، ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار (ما يعرف بالأموال الساخنة) من الاقتصاد.
ويوم أمس أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدلات التضخم في المدن المصرية إلى 21.3 بالمئة في ديسمبر وهو الأعلى منذ 2017.
وأرجعت مذكرة لبنك غولدمان ساكس ارتفاع التضخم في مصر إلى الآثار الناجمة عن خفض قيمة الجنيه في نهاية أكتوبر، فضلا عن استمرار انخفاض قيمة العملة في السوق الموازية حتى ديسمبر الماضي”.
وخفض البنك المركزي سعر الجنيه المصري 14.5 بالمئة تقريبا في 27 أكتوبر وسمح له بالاستمرار في الانخفاض تدريجيا وببطء في نوفمبر وديسمبر.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في الثاني من فبراير.
وكانت بنوك عالمية رجحت مزيد من التراجع للعملة المصرية، إذ توقعت دراسة لبنك HSBC أن يسجل على المدى القريب 32.5 جنيه في المتوسط مقارنة بـ 26 جنيها في توقعات سابقة.
وأوضحت الدراسة أن استمرار انخفاض الجنيه على المدى القريب يرجع إلى زيادة احتياج العالية للغاية من الدولار وتدفقات رأس المال المنخفضة نسبيًا في هذه الفترة.
اقرأ ايضاً :
