الخرطوم | برق السودان
شهد عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم، بالقصر الجمهوري اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقية مبدئية لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء أبوعمامة على البحر الأحمر، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بين حكومة جمهورية السودان وائتلاف مجموعة موانئ أبوظبي وأنفيكتوس للإستثمار.
ووقع عن حكومة السودان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم، وعن مجموعة موانئ أبوظبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة محمد جمعة الشامسي، فيما وقع رجل الأعمال أسامة داؤود، عن مجموعة انفيكتوس للاستثمار.
وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، خلال مخاطبته حفل مراسم التوقيع، إن تكلفة المشروع تبلغ 6 مليارات دولار ويبعد 200 كيلو متر شمال مدينة بورتسودان، وسيعطي دفعة قوية للاقتصاد السوداني ويعود بفوائد لا حصر ولا عد لها على البلاد.
واشار د. جبريل إبراهيم، إلى أن المشروع سيتم تزويده بأحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن منطقة صناعية واخرى سياحية ومطار دولي ومجمعاً سكنياً وطرقاً داخلية ومحطة كهرباء بجانب زراعة 400 الف فدان بمشروع أبوحمد الزراعي، فضلاً عن مساهمته في حل مشكلة العطش بمدينة بورتسودان ومناطق التعدين عبر توصيل المياه من نهر النيل.
وأكد وزير المالية أن ميناء أبوعمامة لن يكون خصماً على ميناء بورتسودان، مبيناً ان الدولة ستعمل على تطويره وتوسعته خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لائتلاف مجموعة موانئ أبوظبي محمد جمعة الشامسي، أن توقيع الاتفاقية المبدئية يعتبر احدى الشراكات الاستراتيجية بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أنه سيمثل دفعة للعلاقات الاقتصادية من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين، مؤكداً أن المجموعة ستوظف كل خبراتها لانجاح المشروع.
وقال محمد جمعة الشامسي، إن المشروع سيعمل على توفير فرص عمل مقدرة للسودانيين وسيرفع من حجم الصادرات السودانية الى الخارج.
إلى ذلك قال ممثل شركة انفيكتوس للاستثمار المهندس ميرغني موسى إن الاتفاقية بما اشتملت عليه من مشروعات في مجالات التنمية المختلفة ستساهم كثيرا في خدمة الاقتصاد الوطني وتضع السودان على مسارات التنمية والتقدم.
وأبان أن ميناء أبوعمامة يعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية من خلال ارصفة وأجهزة مناولة بمواصفات عالمية لاستقبال السفن الكبيرة.
وشهد مراسم توقيع الاتفاقية المبدئية بالقصر الجمهوري اليوم، وزراء النقل، الاستثمار المكلف، ديوان الحكم الاتحادي، الصناعة المكلف، الطرق والجسور والعدل، وواليا ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر المكلفان ووكيل وزارة الخارجية المكلف وعدد من المسؤولين بالدولة.
