فساد قادة جيش الكيزان

بورتسودان | برق السودان

‏ليس هناك أدنى شك في منطقية الشكوك المثارة حول دور قيادة الجيش في هذه الحرب اللعينة، هناك كثير من الأسئلة والاستفهامات لم تجد الإجابة منذ الساعات الأولى للانفجار، هناك أسئلة متراكمة تتعلق بعدد من العمليات العسكرية الكبيرة ظلت بلا إجابات، وبين طيّات قرارات انسحاب الفِرق استفهامات أكبر، وجميعها بلا إجابات، وحتى مجالس التحقيق التي تشكلت هاهي معلقة بلا نهايات.

من المعروف انه في أي بلد من بلدان العالم القابلة للفساد بحكم تركيبة انظمتها المتخلفة تجد الفساد يتسلل إبتداءاً إلى بعض المؤسسات والمرافق المدنية بينما تظل المؤسسة العسكرية والأمنية إلى حداُ ما في منأى عن الفساد.

إلا الفساد في السودان فإنه يضع بَيضَهُ داخل المؤسسة العسكرية والأمنية وهناك يفقس وينمو في كنف القيادات الغوغائية المتخلفة ومنها يُصدَّر إلى مرافق ومؤسسات الدولة المدنية.

وعن الفساد في السودان نتحدث عن فساد القادة في (وزارة الدفاع، هيئة الأركان للإمداد، هيئة العمليات، هيئة الأركان للإدارة، القوات البرية) وتحديداً الفساد الذي يمارس من قبل الفريق مهندس ركن خالد عابدين محمد أحمد الشامي، والفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان خليل، والفريق الركن عباس حسن عباس الداروتي واللواء الركن رشاد عبدالحميد إسماعيل عبدالله والمقدم مدثر عثمان عبدالرحيم أحمد (مدثر القصير) وجميعهم كانوا في اللجنة المختصة بتأهيل العسكريين في الخارج تلك اللجنة التي تتِّبع في تعاملها معايير نكراء دونما رقيب أو حسيب وقبل الحديث عن ممارسات تلك اللجنة الفاسدة نود أن نضيف أن هذه اللجنة المعنية بتأهيل العسكريين في الخارج لا تتبع لوزارة الدفاع ولا تخضع فيها المنح العسكرية لمعايير يتطلَّب توفرها في المرشحين تُبحث من قبل لجنة من الضباط المتصفين بالأمانة والكفاءة تُشكَّل لهذا الغرض تعمل وفق مبدأ المفاضلة بين المتقدمين للمنح الدراسية.

نفس أعضاء هذه اللجنة كانوا متهمين في قضايا فساد تعتبر من اضخم عمليات فساد داخل الجيش السوداني والتي تتعلق بقضية فساد مصنع الزهراء للمحاليل الوريدية التابع للصندوق القومي للخدمات الطبية للقوات المسلحة والذي تم افتتاحه بمراسم كبيرة علماً بأن المصنع لا يعمل.

أكبر عملية فساد في تاريخ الجيش السوداني

شارك القادة الخمسة إلى جانب بطل هذه العملية قائد سلاح الطيران في بيع عدد (32) ماكينة طائرة “مكنات طائرات” بكامل ملحقاتها.

المعروف في عمليات بيع الفائض، أو الخُردة في كل مؤسسات الدولة تكون هناك إجراءات تُتبع تمنع التلاعب بالمال العام، وضمان الشفافية.

كل الماكينات المُباعة بحالة جيدة، وكفاءة، والمعلوم إزدياد الطلب على معدات الطيران الروسي، وقطع الغيار بعد ازمة الحرب الأوكرانية كمصدر رئيسي لوارد معظم هذه المعدات، وما أدراك ما الحظر الإقتصادي على روسيا، فتضاعفت الاسعار إلى مرات عديدة.

تم البيع بالليل، وبالأمر المباشر من هؤلاء القادة بلا أيّ إجراء قانوني، بل كانت الفاجعة في السعر، وقد تم بيع كل هذا العدد المهول من المعدات بسعر ماكينة واحدة، حسب السعر الحقيقي.

قامت الجهة التي إشترت ببدء عمليات الشحن عبر مطار الخرطوم في طريق هذه المعدات إلى خارج البلاد.

في المطار طلبت سلطات الجمارك دفع مبلغ مستحق كجمارك، ولكن الجهة المشترية رأت أن المبلغ كبيراً فقررت التهرب، وعدم الدفع.

رجعت الجهة المشترية للسادة “القادة السماسرة” لتحرير خطاب من قيادة سلاح الطيران يُفيد بتبعية هذه المعدات إلى السلاح، وفي طريقها إلى الصيانة بالخارج، للهروب من دفع الرسوم الجمركية.

نعم عزيزي القارئ لأن الفساد مؤسس، وضارب الجذور في هذه المؤسسة العسكرية المختطفة كان سعر الخطاب فقط مبلغ (25000) خمسة وعشرون الف دولار.

ذهبت الجهة المشترية بالخطاب الجديد، وهنا أصبح للمعدات جهتين مالكتين حسب المستندات، مما أثار شكوك اجهزة الأمن في المطار، حيث وصل الأمر إلى إدارة الإستخبارات، والتي قامت بواجبها مع قوى الأمن الاخرى في المطار في إيقاف هذه العملية، ونُقدر هذا المجهود، الذي يُثبت في ذلك الوقت أن هناك شرفاء في هذه المؤسسة، والأجهزة الاخرى.

وصل الأمر إلى مكتب رئيس الأركان، فأمر بتشكيل مجلس تحقيق، برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان الإدارة (أحد القادة المشاركين في السمسرة)!.