فضيحة مطار حمد و رفض لقاء سفير قطر

تحرّكت أستراليا مجدداً ضد قطر بسبب فضيحة مطار حمد وما حصل من تفتيش مهين للأستراليات هناك، حيث أعلن سياسيون أستراليون من الأحزاب الرئيسية انسحابهم من مأدبة عشاء رسمية في مقر إقامة السفير القطري احتجاجاً على الواقعة.

وبحسب ما نشرته صحيفة “الغارديان”، تواكب الموقف الذي اتخذه أعضاء لجنة الأمن والاستخبارات بالبرلمان الأسترالي مع تصاعد الضغط السياسي لحمل الحكومة الأسترالية على تبني مواقف أكثر قوة كرد فعل على ما حدث في المطار يوم 2 أكتوبر الجاري.

نرفض هذه الدعوة”

بدوره، كشف رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان الأسترالي، أندرو هاستي، ونائبه أنتوني بيرن، أنهما رفضا دعوة لحضور مأدبة عشاء في مقر إقامة سفير قطر في كانبرا سعد المحمود والتي كان من المحدد لها 9 نوفمبر 2020.

وذكر بيان مشترك صادر عن هاستي وبيرن أنه وبسبب ما ثبت من سوء معاملة الأستراليات في مطار الدوحة، رفضت هذه الدعوة.

وأضاف البيان أنه على الحكومة القطرية أن تقدّم تقريراً مفصلاً لأستراليا عن التحقيقات مع المتورطين في هذا الحادث.

الاعتذار “بداية”

كما طالبت المعارضة العمالية وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، بإبلاغ نظيرها القطري احتجاج بلادها، وأن هناك غضبا شعبيا بسبب معاملة المواطنات الأستراليات بهذه الطريقة.

وقالت زعيمة حزب العمال والمتحدثة باسم لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأسترالي، بيني وونغ، إن تعبير الحكومة القطرية عن أسفها ليس إلا “مجرد بداية” وإن النساء يستحقن اعتذارا غير مشروط وشفافية كاملة.

انتهاك للقانون الدولي

فيما اعتبر المدعي العام في حكومة الظل الأسترالية، مارك دريفوس، أن تلك الممارسات تعد انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، داعياً الحكومة إلى السعي لإنصاف المواطنات الأستراليات.

ويدرس اتحاد عمال النقل الأسترالي الإجراءات العقابية التي يمكن لأعضائه اتخاذها ضد الخطوط الجوية القطرية.

الحادثة.. وقطر تعتذر

يذكر أنه في الثاني من أكتوبر، أنزل الأمن القطري في مطار الدوحة راكبات من إحدى الرحلات المتجهة إلى سيدني وأجبروهن على الخضوع لفحوص نسائية.

وقالت قطر إن ذلك الحادث كان في إطار محاولة لتحديد ما إذا كانت أي منهن قد أنجبت أخيرا بعد اكتشاف طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك مربوط تمّ وضعه تحت القمامة في سلّة للمهملات داخل مطار حمد الدولي في ما بدا أنه “محاولة قتل”.

وبعدما انهالت الاستنكارات الدولية على ما حدث، أصدر مكتب الاتصال الحكومي القطري بياناً، الجمعة، اعترف فيه بوقوع أخطاء أثناء عمليات الفحص المذكورة، مؤكداً أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود تجاوزات في الإجراءات المتبعة أثناء بحث وتفتيش عدد من المسافرات.

كما أعلنت السلطات إحالة المتورطين في الواقعة إلى النيابة.

واعتذرت السلطات مما تعرضت له بعض المسافرات من تجربة مؤلمة أسفرت عنها تلك الإجراءات، بحسب البيان.

يشار إلى أن تلك القضية مثلت انتكاسة إضافية للدوحة التي تعمل جاهدة على تعزيز “قوتها الناعمة” واستثمرت مبالغ طائلة في ناقلتها الجوية ومشاريع اجتماعية للتغطية عن تقارير حقوقية عدة أكدت حصول مخالفات جمة في ملف العمال الأجانب.