في يومها العالمي.. المرأة الصومالية تخوض معركة صعبة لتعزيز دورها السياسي!

مقديشو | برق السودان

تتعالى الأصوات المطالبة في الصومال بإعطاء دور أكبر للنساء في المعترك السياسي، فيما تشعر مرشحات وناشطات بالقلق من مجموعة من العراقيل، التي لا تزال تعترض طريقهن إلى وضع أفضل ومساواة أكبر.

أمينة محمد عبدي، واحدة من أشد منتقدي الحكومة الصومالية ترشحت لأول مرة للبرلمان عام 2012م، وكان عمرها آنذاك 24 عاماً؛ سألوها “هل تريدين أن تصبحي عاهرة ؟”، “كيف لإمرأة أن تمثل قبيلة؟”، وأصرت أمينةعبدي، وقالت “إن القبيلة لا تتكون من رجال فقط”.

وقد فازت أمينة، لتصبح بذلك واحدة من النساء القلائل اللواتي يمثلن الشعب، وحالياً، تبلغ أمينة، 32 عاماً، وكانت ستترشح لولاية ثالثة في الإنتخابات المؤجلة.

لكن الأمر لم يكن سهلاً بالمرة في بلد يمزقه الصراع، ويهيمن فيه الرجال على السياسة، فعادةً ما يقرر شيوخ القبائل من سيدخل إلى البرلمان، كما أن قلة تعتقد أن المرأة يجب أن تشارك في العمل السياسي، وترى الكثير من النساء المرشحات أنه من الصعب عليهن النجاح في ظل نظام فرماجو، والذي تسيطر عليه العشيرة.

فعلى سبيل المثال ينظر إلى النساء على أنهن أقل كفاءة من الرجال فيما يتعلق بالقوة ومن منظور مالي، والمسألة الأخرى هي أن بعض العشائر تمارس الضغط على شيوخها التقليديين لتفضيل الرجال في الإنتخابات.

عقبات كثيرة أمام المرأة الصومالية

عقبات كبيرة تواجهها النساء الصوماليات الطموحات في معترك السياسي في الصومال، وتحديات لا تنتهي تواجهها المرأة تتمثل بشكل أساسي في الصراع الذي لا ينتهي في الصومال وإنعدام السلام والإستقرار، ولكن أيضاً إرهابيي حركة الشباب الذين يهاجمون أي عمليات تنموية وديمقراطية ويهاجمون النساء الصوماليات ومنهم حوامل.

عاملا آخر وهو نقص التمويل بالنسبة للعديد من النساء اللاتي لديهن طموحات سياسية، بحيث يتعين على أي شخص يترشح لشغل مقعد في البرلمان الصومالي بمجلسيه دفع رسوم تسجيل تتراوح بين 8200 يورو إلى 16400 يورو.

وغالباً ما تجد النساء صعوبة في الحصول على مثل هذه المبالغ بالمقارنة مع الرجال، الذين يرجح تلقيهم للأموال من أفراد العشيرة والشركات.