رصد: برق السودان
كشفت لجنة التحقيق في التصرف في أصول مشروع الجزيرة ومصنع غزل الحاج عبد الله عن إكتمال حصر المفقودات بمحالج مشروع الجزيرة وتحديد المسؤوليات وإتخاذ الإجراءات القانونية بتقييد دعاوى جنائية في مواجهة بعض قيادات النقابة والمحالج وهم كمال النقر، وآخرون.
في وقت كشفت فيه أن هناك أربعة محالج تابعة لشركة السودان للأقطان شيدت داخل أراضي محالج مشروع الجزيرة.
وقال عبدالرحمن محمد أحمد الحاج، رئيس النيابة العامة بولاية الجزيرة رئيس لجنة التحقيق بحسب صحيفة السودانى إن اللجنة قامت بوضع الأقفال على محالج شركة السودان للأقطان والحجز على قطعة أرض خصصت لمحالج الشركة داخل أراضي محالج الحصاحيصا.
وأعلن الحاج خلال تنوير صحفي للجنة ببركات ظهر أمس الثلاثاء أن اللجنة إستردت تركتور ماسي وعربة كامري وعدد (4) حزامة قصب ومجموعة من الأثاثات.
وأشار إلى إجراء التحقيق مع الأشخاص المتسببين في ضياع أصول ورشة الهندسة المدنية وورشة العربات ببركات وورشة الهندسة المدنية بمارنجان وإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم.
ولفت إلى أن ورش الهندسة الميكانيكية ببركات والحصاحيصا قد منحت لجامعة الجزيرة في وقت سابق موضحاً أن الجامعة وافقت على إعادة هذه الورش بتاريخ 20 إبريل الجاري وقد أبدت إدارة المشروع إستعدادها لتشغيل هذه الورش وتجري مخاطبة لجنة إزالة التمكين لإستردادها وتشغيلها بعد موافقة الجامعة لما لها من أهمية بالنسبة لصناعة إسبيرات المحالج خصوصاً وأن المحالج عادت للمشروع.