مجلس الصمغ العربي: اجازة قانون المجلس حسم تبعيته لمجلس الوزراء

الخرطوم | برق السودان

قال بروفيسور طارق الشيخ محمود، أمين مجلس الصمغ العربي، إن إجازة مشروع قانون المجلس لسنة 2021 من قبل مجلس الوزراء أمس الأول تمهيداً لعرضه على المجلس المشترك قد حسم جدلية تبعية المجلس لمجلس الوزراء وقد اعطى القانون رئيس مجلس الوزراء الحق في تحديد الوزير المختص.

واعرب عن امله أن يكون الوزير المختص على أساس دوري فمثلا اذا كانت الدورة الأولى للتجارة تكون الثانية للزراعة والثالثة للصناعة والرابعة للصحة والخامسة للبحث العلمي لتحقق الديناميكية ولإذكاء روح التنافس في أنشطة المجلس وتنويعها وصولاً لغايات عظيمة بهذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أهم ملامح مشروع القانون والتى تمثلت في إعتبار المجلس هيئة تنسيقية عليا لها مهام تنفيذية محدودة وفاعلة في الكثير من أمور قطاع الصمغ العربي مع الجهات ذات الصلة.

وأضاف لقد اعطى القانون المجلس القوامة والإشراف على الإستراتيجية الوطنية للصمغ العربي والاصماغ الطبيعية الأخرى 2021 – 2023 وجعل المجلس هو القيم مع الجهات ذات الصلة على إعداد السياسات والخطط بقطاع الصمغ العربي, وتحديد الأسعار التأشيرية واعطاه حق تنظيم التجارة في هذه السلعة مع الجهات المعنية.

واوضح انه سبق وان تم تكوين مجلس الصمغ العربي في عام 2009م، بموجب قرار رئاسي من رئيس الجمهورية بدون قانون من البرلمان والسلطات التشريعية الامر الذي جعل المجلس ضعيفاً وقراراته غير نافذة.

وذكر انهم عقب اللثورة شرعوا في إعداد القانون للمجلس وأن تكون تبعية المجلس لمجلس الوزراء وقد مرت الإجازة بمراحل معقدة منها اللجنة الأولى لإعداد القانون وتم عرضه على وزارة التجارة التي كان المجلس يتبع لها منذ 2019م، ومن ثم وزارة العدل للصياغة ثم اللجنة الفنية لمجلس الوزراء التي تضم جميع وكلاء الوزارات ومن ثم لجنة وزراء القطاع الإقتصادي ثم مجلس الوزراء.

وأشاد بأعضاء لجنة قانون مجلس الصمغ العربي الذين وضعوا بصماتهم ونحتوا اسماءهم بأحرف من نور على هذا الصرح العظيم حتى كللت المساعي بالإجازة شبه النهائية للقانون بواسطة مجلس الوزراء، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل أعضاء المجلس ومستشاريه في هذا الصدد.

واوضح أن إجازة مشروع قانون مجلس الصمغ العربي تعني إنتقال هذا الصرح من الصفر إلى مرحلة المنصة أو مرحلة ما قبل الإنطلاق.