مجلس الوزراء يتوافق على برنامج «نور وماء لكل السودان»

الخرطوم | برق السودان

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً طارئاً، اليوم، في العاصمة الخرطوم برئاسة رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس، ناقش خلاله عدداً من الملفات المتعلقة بالكهرباء والمياه وإعادة إعمار العاصمة وتأهيل الطرق، إلى جانب الإجراءات الرامية لمواجهة تجارة العملة والممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني.

وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، الدكتور جرهام عبد القادر، في تصريح صحفي، إن المجلس ناقش برنامج «نور وماء لكل السودان»، وتوافق على خطة تستهدف توظيف الطاقة الشمسية خلال 12 شهراً لتوفير الكهرباء وتشغيل شبكات المياه في التجمعات السكانية الرئيسية.

وأوضح عبد القادر أن الرؤية المطروحة تقوم على أن «تكون الشمس مصدراً للكهرباء والماء في كل المجتمع السوداني»، مضيفاً أن الحكومة لا تعد بتوفير الكهرباء لكل منزل على مدار 24 ساعة، لكنها تستهدف ضمان وصول الكهرباء وشبكات المياه إلى التجمعات السكانية الرئيسية.

«الخرطوم نظيفة» وتأهيل الطرق والحدائق

وناقش الاجتماع مشروع «الخرطوم نظيفة»، إلى جانب مقترح لإعمار وتأهيل الحدائق العامة ودور الشباب في ولاية الخرطوم، بما يوفر متنفسات طبيعية للأسر والمجتمعات بالتزامن مع جهود إعادة تأهيل العاصمة.

ووجّه مجلس الوزراء والي الخرطوم بالدخول في شراكات واتفاقيات توأمة مع عواصم في دول صديقة وشقيقة، للاستفادة من تجاربها وخبراتها في عمليات إعادة البناء والإعمار.

كما دعا إلى تكثيف البرامج الإعلامية الهادفة إلى تعزيز ثقافة النظافة داخل المجتمع، وإشراك الأسر والشباب ولجان المدن في حملات النظافة وبرامج البناء الاجتماعي.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى ملف تأهيل الطرق في العاصمة والولايات، حيث وجّه المجلس وزير البنى التحتية والنقل بإعداد وتقديم خطة تنفيذية للمشروع.

وبحسب وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، تستهدف خطة الطرق دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، والمساهمة في زيادة الصادرات وتحسين الربط بين الولايات وتهيئة البيئة لجذب الاستثمارات.

لجنة برئاسة وزير الدفاع لمواجهة المخالفات المضرة بالاقتصاد

وفي الملف الاقتصادي، ناقش مجلس الوزراء تجارة العملة والممارسات المرتبطة بالتخريب والإضرار بالاقتصاد، إلى جانب الإجراءات التي اتُخذت خلال الفترة الماضية لمواجهتها.

ووجّه المجلس بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع وعضوية عدد من الوزراء والجهات ذات الصلة، تتولى دراسة الممارسات والأنشطة التي تؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني، والنظر في الإجراءات المطلوبة للتعامل معها.

ويأتي الاجتماع الطارئ في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات كبيرة مرتبطة بإعادة تأهيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية المتضررة، وإعادة النشاط الاقتصادي إلى العاصمة والولايات، بالتوازي مع مساعي إعادة الإعمار وتحسين خدمات الكهرباء والمياه والطرق.

اقرأ أيضا

إثيوبيا تلوّح بالتحكم في تدفق مياه النيل إلى دول المصب وتعلن الحاجة إلى بناء سدود إضافية