مركز استخبارات أمريكي: لا نستبعد حدوث انقلاب آخر في السودان!
وكالات | برق السودان
قال مركز استخباراتي أميركي إنه لا يستبعد حدوث انقلاب آخر، في السودان، ونوه إلى أنه لا توجد ضمانات لجهة الانقسام الداخلي والمنافسة داخل المؤسسة الأمنية – لا سيما بين أفراد الجيش وقوات الدعم السريع – ما يشكل تهديداً لانتخابات حرة ونزيهة في عام 2024.
وحذر مركز الاستخباراتي الأميركي في تقرير من رفض لجان المقاومة تقديم تنازلات للعسكر مع احتمال استمرار الاضطرابات ووصولها إلى مستوى معين من العنف، ينذر بتقويض نقل السلطة إلى المدنيين.
وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية الأميركي – المعروف اختصاراً باسم “ستراتفور” (Stratfor)- في تقرير إن المكونين المدني والعسكري في السودان يقتربان – من التوصل إلى تفاق على مشروع لدستور البلاد.
لكن التقرير الذي أضاف مستدركاً أن لجان المقاومة المدنية السودانية ترفض تقديم تنازلات للجيش، ما قد يعني استمرار الإضرابات العنيفة والتقلبات السياسية حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق.
وأشار تقرير المركز الاستخباراتي الأميركي إلى أن البرهان كان قد أعلن في يوليو الماضي، تحت ضغط دولي متزايد لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الأمنية، أن الجيش سيتنازل عن السلطة إذا توصلت الجماعات السياسية المدنية ولجان المقاومة إلى اتفاق بشأن حكومة تكنوقراط جديدة، لكن التقدم في هذا الاتجاه ظل متقطعاً، في حين لا يزال الجيش يحتفظ بالسيطرة على الحكومة.
وبحسب مركز ستراتفور يبدو أن الأطراف المعنية تعمل على مسودة الدستور المقدمة من نقابة المحامين السودانيين، والتي من شأنها أن تشكل حكومة جديدة بمشاركة الحركات المسلحة وقوى الحرية والتغيير وأحزاب سياسية أخرى وجماعات احتجاجية منفصلة.
وبموجب هذا الترتيب، سيخضع جهاز أمن الدولة لإصلاحات، وسيقوم مجلس مدني على الفور بتعيين رئيس وزراء مدني يقود البلاد إلى انتخابات عام 2024 ويرأس مجلس دفاع الأمن في نهاية المطاف.
وسيحصل الجيش على بعض الضمانات للعمل باستقلالية، والتحرر من الملاحقة القانونية على الجرائم التي ارتكبت خلال العام الماضي وأثناء ثورة 2019.
وتشترط المسودة على الجيش أيضاً استيعاب قوات الدعم السريع، وفقاً لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ يوم 17 أكتوبر الحالي.
ويرجح مركز ستراتفور في تقريره أن يؤدي التوصل إلى اتفاق على هذا المنوال إلى إلغاء تجميد مليارات الدولارات من المساعدات الغربية والاستثمارات الأجنبية في المشاريع الزراعية والبنية التحتية التي تم تعليقها عندما استولى البرهان على الحكومة في عام 2021، ما يعطي دفعة كبيرة للاقتصاد السوداني المتعثر ويخفف من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وحذر التقرير من أن رفض لجان المقاومة تقديم تنازلات للعسكر مع احتمال استمرار الاضطرابات ووصولها إلى مستوى معين من العنف، ينذر بتقويض نقل السلطة إلى المدنيين.
وورد في التقرير أيضاً أنه من غير المرجح أن يتنازل البرهان وحميدتي وأعضاء آخرون في المؤسسة الأمنية عن السلطة دون تأكيدات على أن الحكومة المدنية الجديدة لن تحاول مقاضاتهم على جرائم مزعومة ارتُكبت في عهد الرئيس المعزول عمر البشير وعلى مدى حكم المجلس العسكري.
ولا يستبعد المركز الاستخباراتي الأميركي حدوث انقلاب آخر، قائلاً إن ذلك ليس مضموناً، وأضاف أن الانقسام الداخلي والمنافسة داخل المؤسسة الأمنية – لا سيما بين أفراد الجيش وقوات الدعم السريع – من شأنهما أن يشكلا تهديداً لانتخابات حرة ونزيهة في عام 2024.
وفي الوقت الذي تسعى فيه لجان المقاومة إلى إبعاد الجيش عن السياسة، تبدو الأطراف السياسية على استعداد لدعم شكل من أشكال تقاسم السلطة، مما يضعف موقف تلك اللجان.
