منظمة الشفافية وصفته بـ”الخطير”.. تكليف الوزراء في السودان..مخاوف من ممارسات فاسدة
الخرطوم | برق السودان
منتصف يناير الماضي، كلّف رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وكلاء الوزارات بالقيام بأعباء الوزراء في إطار حكومة تسيير أعمال لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات، إلاّ أنّ تكليفه لم يستمر طويلًا.
منتصف ذات الشهر أصدر البرهان قرارًا آخر بتكليف 15 وزيرًا في حكومة تصريف أعمال جديدة، استمر التكليف حتى الآن إلى ما يقارب الـ(9) أشهر دون تحديد وقت زمني لذلك التكليف”
“باج نيوز”،طرح تساؤلًا هل التكليف انعكس سلبًا أم إيجايبًا في ظلّ الأوضاع التي يعشيها السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر الماضي.
“إعلان وزراء مكلّفين بعد 25 أكتوبر، كان إجراءًا لابدّ منه حتى يستمرّ العمل في مؤسسات الدولة”، ذلك ما أوضحه أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين مصعب محمد علي.
ويقول مصعب محمد لـ”باج نيوز”، إنّ العمل في مؤسسات الدولة لا يتوقف جراء الأحداث السياسية، مشيرًا إلى أنّ أغلب الوزراء المكلّفين كانوا وكلاء في وزراتهم عدا الوزارات التي تمّت المحاصصة فيها وفقاً لاتّفاق سلام جوبا.
ويشير محمد علي إلى أنّه من الصعب الحكم على الوزراء المكلفين بأداء المهام دون عرض للأداء خلال الفترة السابقة، غير أنّه من خلال الملاحظة يمكنّ القول إنّ بعض الوزارات كان الأداء فيها إيجابيًا.
وأوضح أنّ الوضع العام جعل الوزراء في ضغط خصوصًا المتعلق بالوضع الاقتصادي ومجالات الخدمات.
ويشدّد مصعب إلى ضرورة وجود حكومة انتقالية متّفق عليها بأجلٍ محدّدٍ وتحديد زمن التكليف يمكنّ أن يمنع أيّ فساد قد يحدث.
وأتمّ” هذا يتطلّب وجود أجهزة رقابية بالإضافة لسلطة تشريعية تعزل وتعين الوزراء”.
ممارسات غير سويّة
في ظل انسداد الأفق السياسي، وعدم وجود وقتٍ محدّد لذلك التكليف إذا طال عمره هل يمكنّ أنّ يفتح بابًا للفساد باعتبارها فترة مؤقتة.
ويقول رئيس منظمة الشفافية، الطيب مختار، في سياق تصريحاته لـ”باج نيوز”، إنّ التكليف ليس محددًا بوقتٍ مما يمنح الموظف عدم الأمان والاستقرار الوظيفي، وكذلك لا يستطيع المُكلف بدون مدة محاسبته أو مسائلته.
ويكمل” التكليف بترك الوزير بدون هدف الأداء مما يخلق ممارسات غير سوية ويفتح الباب أمام الفساد”.
ويشير مختار لـ”باج نيوز”، إلى أنّ التكليف يجعل الموظفين لا يستجيبون لتعليمات الوزير، لأنّه ليس لديه خطة أوهدف، بجانب تعاملهم مع الوزراء الآخرين والوحدات المستقلة فيه صعوبة ويصعب الحصول على المعلومات .
وأوضح مختار أنّ ذلك سينعكس على الأداء ويجعله متوقف وجامد وأنّ فترة التسيير جامدة ليس فيها تطوير،واصفًا الأمر بالخطير يُظهر الممارسات الفاسدة بجانب التدني في أداء الجهاز التنفيذي، ويخلق مشكلة في معاش الناس والاقتصاد وسيادة حكم القانون .
محاسبة ومراجعة حال التجاوز
في ذات الاتّجاه، يمضي المحلل السياسي مجدي عبد العزيز في حديثه لـ”باج نيوز”، أنّ التكليف لوزير تصريف الأعمال يكون بدون تحديد فترة زمنية، لأنّها ربما تقصر أو تطول حسب ظروف الوضع السياسي، ويتمّ ذلك لأنّ الدولة لا تتحمّل الفراغ .
وقال مجدي عبد العزيز في سياق حديثه لـ”باج نيوز”، إنّ حكومات تصريف الأعمال تشكّل عادةً بعد مفاصل المراحل السياسية كالفترات الانتقالية، أو الفترات التي تعقب إقالات الحكومات التي يكون رئيس وزرائها منتخبًا أو تشكّل بواسطة برلمان المنتخب ، وفي انتظار التشكيل الجديد .
وأكمل” الوزير المكلّف يخضع خضوعًا كاملاً لكلّ قوانين المراجعة والمحاسبة واللوائح المالية، ولا يستطيع أنّ يتصرّف خارج إطار القانون وفي حالة التجاوزات يحاسب وفق القوانين ويعاقب وفقًا المواد المنصوص عليها أنّ كانت له تجاوزات مالية أو تجاوز للسلطات”.
ويرى عبد العزيز إنّ الوزير المكلّف قد يشعر في أيّ لحظةٍ يمكن أنّ يطلب منه مغادرة الموقع، لذلك أمر الفساد متعلق بشخصية أيّ وزير مكلّف وبمدى نزاهته وكفاءته ومدى أمانته.
وأردف” اللّهم إلاّ ضعّاف النفوس هم من يستغلون فترة التكليف لجنى المكتسبات الخاصة والفوائد الشخصية”.
