منهم 4 ملايين لاجئ سوداني.. تقرير دولي : 9 ملايين لاجئ في مصر والحكومة تحصي 6 ملايين فقط
مصر | برق السودان
القاهرة – بالتزامن مع إشادة المنظمة الدولية للهجرة بما سمته “سخاء” القاهرة مع المهاجرين واللاجئين الذين قدرتهم بنحو 9 ملايين، سلّطت منصة اللاجئين في مصر (مؤسسة مجتمعية معنية بدعم اللاجئين ومناقشة قضاياهم) الضوء على ما وصفته بـ”انتهاكات شديدة” بحق لاجئين إريتريين، مشيرة في الوقت ذاته إلى “مغالطات واضحة” في الأرقام يجري فيها الخلط بين المهاجر واللاجئ وطالب اللجوء.
وأثارت الأرقام التي أعلنتها المنظمة الدولية الجدل حول حقيقة الأرقام المعروضة لتعداد اللاجئين بمصر، وهل هناك تضارب بالفعل أم أن الأمر يتعلق بالفرق في التعريفات والمسميات المختلفة؟ وما تأثيرهم على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي؟ وكيف نجح المصريون في استيعاب هذا العدد الهائل من الأجانب؟
يغيب الحصر الدقيق لأعداد المهاجرين واللاجئين في مصر، حيث يوجد الكثير منهم بطرق رسمية وتأشيرات وإقامات شرعية، خاصة القادمين من سوريا والسودان، كما أن هناك نسبة معتبرة منهم دفعت قدرتهم المالية على إعالة أنفسهم بدون الحاجة للتسجيل في مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.
وفي حين تشير التصريحات الرسمية في مصر إلى أن أعداد اللاجئين تقدر بنحو 6 ملايين، تقول مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن عددهم يقدر بنحو 290 ألف لاجئ من دول مختلفة، نصفهم من سوريا، وفق آخر إحصائية لها في يونيو/حزيران الماضي.
وفي مقابل ترحيب رسمي ببيان “الدولية للهجرة”، لا سيما من “اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر” (حكومية)، اتفق معنيون بشؤون اللاجئين على وجود مبالغة في الأرقام المعروضة، واعتبروها “مسيسة” بهدف الحصول على مساعدات دولية.
تناقضات الأرقام والأوضاع
من أبرز النقاط التي حملها تقرير المنظمة الدولية للهجرة:
- وجود أكثر من 9 ملايين ينتمون لـ133 دولة، وبما يمثل 8.7% من إجمالي سكان البلاد (يتخطى 100 مليون نسمة)، عبر إحصاء جرى في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2021 حتى يونيو/حزيران 2022.
- إفادة تقرير المنظمة تزيد على التقديرات الرسمية -التي سبق أن أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي- بنحو 3 ملايين شخص.
- بيان المنظمة شرح أن الإحصاء الذي جُمع من السفارات ودراساتها يقوم على أن تعريف المهاجر بأنه “أي شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيدا عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن الوضع القانوني للشخص، وما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية؛ وبغض النظر عن أسباب الحركة، أو مدة الإقامة”.
- الزيادة الملحوظة في عدد المهاجرين منذ عام 2019، هي بسبب عدم الاستقرار الذي طال أمده في الدول المجاورة، وقد ينظر إلى “الخطاب الإيجابي” للحكومة المصرية تجاه المهاجرين على أنه عامل جذب لآخرين.
- حدد التقرير المجموعات الكبرى للمهاجرين بـ4 ملايين سوداني، و1.5 مليون سوري، ومليون يمني، ومليون ليبي، وتشكل هذه الجنسيات الأربع 80% من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد.
- أكثر من ثلث هؤلاء المهاجرين يعملون في وظائف وشركات مستقرة، ما يشير إلى إسهامهم بشكل إيجابي في سوق العمل ونمو الاقتصاد المصري، وفق التقرير.
- هناك 5.5 ملايين مهاجر يعيشون بمصر منذ أكثر من 10 سنوات، في حين أن 6% منهم عاشوا واندمجوا لأكثر من 15 سنة بمن فيهم الأجيال الثانية.
خريطة الانتشار
وحول خريطة انتشار اللاجئين في مصر، يشير المحامي ميلاد إلى أن:
- السوريون: ينتشرون في كل من القاهرة والجيزة وتحديدا منطقة “6 أكتوبر”، إضافة إلى وجود أعداد كبيرة في محافظتي دمياط والإسكندرية (شمال)، بخلاف أعداد قليلة في المناطق السياحية كما في الغردقة (جنوب شرق).
- السودانيون: جزء كبير منهم في محافظة أسوان (جنوب)، وفي القاهرة الكبرى بداية من مناطق ألف مسكن وعين شمس ثم حدائق القبة، ونزولا إلى منطقة عابدين (وسط) التي تؤوي الأغلبية النوبية، وفي الجنوب بمناطق الملك فيصل وأرض اللواء التي تؤوي أيضا إريتريين، وفق ميلاد.
- اليمنيون: يشير المحامي ميلاد إلى وجودهم في منطقتي الدقي والمنيل، إضافة إلى وجود عدد لا بأس به منهم في محافظة الإسماعيلية (شمال شرق) ومنطقة أرض اللواء (غرب القاهرة).
- التأثير الاقتصادي
- ويستبعد ميلاد وجود تأثير كبير للمهاجرين على الاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي، لكنه رأى أن المناطق التي يوجد فيها تعداد بشري كبير منهم، تعاني أحيانا من ارتفاع أسعار العقارات والمحال التجارية، إضافة إلى وجود إحساس بالمزاحمة في الشغل اليومي، خاصة أن الأفارقة أكثر جلدا من العامل المصري في الأعمال الشاقة.
- في الجانب الآخر، يربط ميلاد بين استيعاب المهاجرين وتقليل فرصهم في الهجرة من مصر باعتبارها دولة ترانزيت (معبر) خاصة للأفارقة، على أمل أن تعيد مفوضية اللاجئين توطينهم في أوروبا والدول الغربية.
- وأوضح أن السفر بشكل غير نظامي تمت السيطرة عليه من قبل الحكومة المصرية بشكل جدي منذ سنوات، عبر التشديد الأمني وسن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي تم تعديله العام الجاري بتغليظ العقوبات ورفع الغرامات المالية.
المصدر : الجزيرة
اقرأ ايضاً :
