الدوحة | برق السودان
أفادت تقارير صحفية بأن النظام القطري بقيادة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يسعى لحل الأزمة التي تمر بها حركة النهضة الإخوانية في #تونس، بعدما أصدر الرئيس قيس سعيد، قرارات أفضت بحل البرلمان ووقف عمله لمدة شهر، وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي، من منصبه.
وكشفت مصادر مطلعة عن نية النظام القطري سحب تعيين قيس سعيد، الرئيس التونسي من رئاسة الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري، بزعم الإنقلاب على الدستور والديمقراطية في تونس.
وأشارت المصادر في تصريحات صحفية إلى ضغوط قطرية مارستها عبر دبلوماسيين على الرئيس التونسي من أجل التراجع في قراراته ضد حركة النهضة الإخوانية.
لكن رد سعيد، كان صارماً بإصطفافه في الصف الوطني مع المطالب الشعبية، ما أغضب أمير قطر وجعله يتجه إلى سحب رئاسة سعيد من الرابطة التي أسسها في وقت سابق وحصار سعيد إعلامياً وفقاً للمصادر.
وأسست قطر الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري، وقامت بتمويلها، بهدف إستمالة سعيد، ومحاولة تقريبه إلى إخوان تونس.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يكشف أن تودد قطر إلى سعيد، خلال الفترة الماضية، كان ضمن إستراتيجية لخلق توازن بين الرئاسة والبرلمان التونسي، ولكن مع موقف سعيد، الأخير انكشف دعم قطر للإخوان فقط، وإنقلاب موقفها ضد النظام التونسي الجديد كما عملت سابقاً مع النظام المصري.
جمعت النهضة الإخوانية وقطر علاقات قوية حملت محطات عدة من الدعم والتمويل المباشر، ففي آخر زيارة أجراها أمير قطر لتونس، قدم خلالها تمويلات لحركة النهضة، كما أرسل إليها مساعدات خلال أزمة كورونا الأخيرة، لدعم موقفها عن الرئاسة التونسية، فيما لم يستفد بها الشعب التونسي، وظلت بشكل حصري للإخوان، كما كشفت إذاعة موزييك التونسية.
وأجري أمير قطر تميم، ليلة أمس إتصالاً مع الرئيس التونسي وأكثر من كلمة “ضرورة” وهي الكلمة التي أبرزتها الصحافة القطرية وصحافة الإخوان وهي كلمة تحمل تهديد مبطن لتونس وتدخل في شؤونها.
وأثارت العلاقة بين حركة النهضة وقطر غضب الشعب التونسي والبرلمانيين، ولاسيما بعد الإتفاقية التجارية التي بموجبها يسلم الغنوشي، خيرات تونس وإقتصادها لأمير قطر.
