نهر النيل: برق السودان
يمثل مصنع صخر السودان للأسمنت (التكامل) أكبر داعم للمستثمر المصري د/أحمد حسنين هيكل، لشركة القلعة في ظل الأزمة التي تعيشها مجموعة شركات القلعه، كما يمثل صخر السودان أكبر داعم لإقتصاد ولاية نهر النيل وإستثمارات المعاشيين عبر صندوق الضمان الإجتماعي.
كل المتابعون لأزمة صخر السودان للأسمنت يلاحظ ان الأزمة توحي بأن نهاية المصنع قد تكون كارثية، بعد تدخل أطراف متعدده وأهمها أهالي المنطقة.
ضعف الشريك السوداني هو الذي أتاح الفرصه للشريك المصري للإنفراد بكل القرارات، الشئ الذي صعب من مهمة إدارة الأزمة، بحكم بعد المصريين من ثقافة الشعب السوداني، وغياب الدور الحكومي في البلاد.
بداية الشرارة كانت بتقديم عقد لشركة اسيك من الجانب المصري، لتشغيل المصنع في أكتوبر 2019، وعلي الجانب السوداني حق الرفض أو القبول ويتم هذا القرار بالتصويت بنسبة 75% في إجتماع مجلس الإدارة، وليس للجانب المصري حق الإدارة المطلقه في ذلك، كما يظن أو يشيع البعض، حاله حال فاتورة تتجاوز 100 الف دولار.
بعدها قام الجانب المصري بإدخال دعم فني متمثل في 22 شخص بفاتورة أعلى من 160 الف دولار بخبرات هزيله مثلت عبء على المصنع وليس دعم، وعلى الشريك السوداني رفض هذه الفاتورة حسب العقد المتفق عليه من الشريكين.
ضعف الشريك السوداني تمثل في عدم أخذ قرار حاسم في عقد شركة اسيك المجحف ورفضه وكذلك الحال في الدعم الفني المتواجد حاليا بالمصنع ويستنزف في دولار هذا البلد المنكوب واموال المعاشيين من غير حسيب أو رقيب.
من قبل 6 شهور تم إخطار الشريك السوداني بخطورة هذين البندين، وللأسف لم يكن هنالك أي قرار بموجبهما إلى أن تطورت الازمة، وإنفجر المصنع عن طريق عماله الوطنيين، وتفاقمت الأزمة بعد ممارسة الضغط على العماله وتسريح الكوادر السودانية وإستبدالها بكوادر مصرية وهبوط في الإنتاج إلى 50٪ ومن ثم فصل 16 كادر سوداني بصورة مجحفه.
كل الجهات الحكومية فشلت في إدارة هذه الأزمة، وسلموا زمام الأمور للجانب المصري الذي عاث في الأرض فسادا، ووصل الحال إلى إيقاف الوجبات عن العمالة السودانية، بقرار من الإدارة العليا، الشئ الذي تسبب في إنفجار بركاني من قبل الأهالي.
دخول الأهالي بهذه المشكلة يعني علاجها الناجع اما بتقفيل المصنع أو تشغيله بالكوادر الوطنية، وإيقاف إستفزاز المصريين.
في يوم الأربعاء الموافق 8/أبريل/2020، قدم إلى المصنع رجالات قبيلة الميرفاب بناظرها إلى المصنع، وجلسوا مع الإدارة في طاوله واحده، كان نتاج الإجتماع هو إعطاء الإدارة مهلة 72 ساعة لحل الازمة أو تدخل الأهالي.
يقع مصنع التكامل للأسمنت في أراضي قبيلة الميرفاب الممتده من العبيدية شمالاً إلى نهر عطبرة جنوباً، وذكر المتحدث بإسم الأهالي أن هذا المصنع لم يقدم أي خدمات لأهالي المنطقة وخصوصاً قبيلة الميرفاب، وأنهم يرفضون إستبدال الكوادر الوطنية بأجنبيه، والحديث يطول في هذا المجال.
دخول العمد في هذه الأزمة يعني بداية النهاية أو نهاية البداية، وذلك بإختيار مجلس الإدارة الطريق المناسب أما بالتعنت أو تحكيم صوت العقل.
ففي حال تمت الموافقه على شروط الأهالي، يعني نهاية البداية والدخول في صفحة جديدة مع الأهالي والعمالة السودانية وإستقرار المصنع، والخروج لبر الأمان.
وفي حال كان هنالك تعنت من الإدارة مع الأهالي ودخول قوة أمنية، يعني عدم أمان الإستثمار على المدى البعيد، ومناوشات من الأهالي قد تستمر إلى سنين وربما تكون نهاية كارثية للمصنع وخسائر في الأرواح والمعدات، ويكون د/ هيكل، كتب بنفسه نهاية مصنع التكامل كما كتبها من قبل في ولاية النيل الأبيض بنهاية مشروع السكر عن طريق الأهالي في 2013.
لنرى ما سوف تصفح عنه الـ72 ساعة، والأيام المقبلة، ومستقبل مصنع المعاشيين.
