موجة غضب وجدال واسع بعد تعيين متهم في قضية المعلم أحمد الخير مديراً للتعليم بكسلا

كسلا | برق السودان 

أثار صدور قرار بتعيين أحد المتهمين في قضية مقتل المعلم أحمد الخير، مديراً لإدارة التعليم في محلية كسلا جدلًا واسعًا في الأوساط التعليمية والشعبية بالسودان.

الخبر الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي أحدث حالة من الغضب بين المعلمين وذوي الضحية والرأي العام، وسط مطالبات بالتراجع عنه.

الخطوة استفزازًا لأسرته وللمجتمع التعليمي

خلفية قضية المعلم أحمد الخير

يُعد أحمد الخير، المعلم الذي توفي في فبراير 2019، واحدًا من أبرز ضحايا قمع الاحتجاجات في السودان إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير. وأظهرت التحقيقات حينها تعرضه لتعذيب شديد أفضى إلى وفاته داخل معتقلات جهاز الأمن، مما جعل قضيته رمزًا لمظالم المعلمين والحركة الاحتجاجية.

وبعد محاكمة علنية، صدرت أحكام قضائية بالإعدام والسجن بحق عدد من أفراد الأمن المتورطين في القضية، بينما ظل بعض الأسماء محل جدل ونقاش عام حول دورهم.

غضب واسع ومطالبات بالتحقيق

مع تداول خبر تعيين أحد المتهمين في القضية مديراً للتعليم بمحلية كسلا، عبّر معلمون وناشطون عن رفضهم القاطع، واعتبروا الخطوة “استفزازًا لأسرته وللمجتمع التعليمي”. وأطلق ناشطون عبر وسائل التواصل حملات واسعة للتنديد وصفوه “محاولة لتبييض صفحة متورط في جريمة هزت الضمير السوداني”.

في المقابل، لم تصدر حتى الآن تأكيدات أو نفي رسمي من وزارة التربية والتعليم بولاية كسلا أو السلطات المركزية، مما زاد من حالة الغموض

دعوات لمراجعة القرار والتوضيح الرسمي

طالب معلمون ونقابيون بضرورة تدخل وزارة التربية والتعليم على وجه السرعة لإصدار بيان واضح يضع حدًا للجدل، ويؤكد موقف الدولة من هذه القضية الحساسة. وأكدوا أن “تولي أي متهم في جريمة مرتبطة باغتيال معلم منصبًا قياديًا في التعليم، إن صح، يعد إهانة لمهنة التعليم ولتضحيات المعلمين”.

في الوقت نفسه، شددت منظمات حقوقية على ضرورة الالتزام بمبادئ العدالة الانتقالية وعدم منح أي مواقع قيادية لمن تحوم حولهم شبهات في قضايا حقوق الإنسان.