نادي الهلال السوداني يلاحق قانونيًا مصانع مصرية لتعديها على علامته التجارية
إجراءات قانونية صارمة ورسائل طمأنة للجماهير

القاهرة | برق السودان
في خطوة حاسمة لحماية حقوقه القانونية والتجارية، أعلن نادي الهلال السوداني – عبر مكتبي محاماة في مصر والسودان – عن اتخاذه إجراءات قانونية ضد عدد من المصانع والمحلات التجارية في جمهورية مصر العربية، بعد تورطها في تصنيع وبيع منتجات تحمل شعار النادي دون تفويض رسمي.
ويأتي هذا التحرك ضمن جهود مجلس الإدارة لحماية العلامة التجارية للنادي من الاستغلال التجاري غير المشروالهلال يتهم مصانع مصرية بانتهاك حقوقه التجارية.
كشف البيان المشترك الصادر عن المستشار نزيه علي مسعود (محامٍ معتمد في مصر) والمستشار الدرديري محمد عمر (محامٍ معتمد في السودان)، أن النادي قد رصد تحركات عدد من المصانع المصرية العاملة في مجال الأزياء والملبوسات الرياضية، التي باشرت بتصنيع قمصان وأزياء رياضية تحمل شعار نادي الهلال السوداني، بالتنسيق مع أطراف سودانية لا تحمل أي صفة رسمية أو تفويض قانوني من النادي.
وأوضح البيان أن الشعار الرسمي وعلامة نادي الهلال مسجلان قانونيًا في القسم (25) بمسجل عام الملكية الفكرية في السودان بالرقم (36203)، مما يجعل أي استخدام غير مصرح به خاضعًا للمساءلة القانونية وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية.
إجراءات قانونية صارمة ورسائل طمأنة للجماهير
أكد البيان أن المحامين الموكلين من قبل مجلس إدارة نادي الهلال قد بدأوا بالفعل باتخاذ خطوات قانونية ضد الجهات المخالفة، بما يشمل رفع دعاوى جنائية داخل جمهورية مصر العربية، شملت تحديد أماكن التصنيع والتوزيع، ورصد المخالفات وتوثيقها بالأدلة.
وحذر البيان كل من يواصل التعدي على شعار النادي أو يشارك في بيعه أو توزيعه بأي وسيلة، بأنه سيكون عرضة لعقوبات قانونية مشددة تشمل الحبس، مصادرة المنتجات، ودفع تعويضات مادية للنادي.
كما طمأن نادي الهلال جماهيره وأعضاءه بأن مجلس الإدارة يراقب الوضع عن كثب، ويتعامل معه بكل جدية، حرصًا على حماية اسم النادي ومكتسباته التجارية والرياضية من أي استغلال غير قانوني.
القانون المصري يجرّم التعدي على العلامات التجارية المسجلة، ويمنح للمتضررين الحق في المطالبة بتعويضات مدنية، فضلًا عن إمكانية ملاحقة المتورطين جنائيًا، وهو ما ينسجم مع الموقف القانوني لنادي الهلال في هذه القضية.
يُعد هذا التحرك سابقة قانونية مهمة في ملف حماية حقوق الأندية الرياضية السودانية في الخارج، ويرسل رسالة قوية لكل من تسوّل له نفسه استغلال رموز الأندية العريقة لأغراض تجارية غير قانونية.