الخرطوم | برق السودان
في منطقة السوق العربي بوسط الخرطوم، حلت وكالات السفر التي تساعد الشباب السوداني في البحث عن مستقبل اقتصادي أكثر إشراقا في مصر، محل بعض متاجر مواد البناء التي كانت مكتظة في السابق في المركز التجاري الرئيسي بالعاصمة.
ويعكس النزوح حالة اليأس المتزايدة إزاء الآفاق في الداخل، حيث يعاني الاقتصاد من السقوط الحر وتقول الأمم المتحدة إن نقص الغذاء يؤثر على ثلث السكان. ويشيع انقطاع الكهرباء والمياه، بينما تهز الاحتجاجات المناهضة للجيش الشوارع منذ انقلاب وقع قبل نحو عام.
ويقول وكلاء سفر، ومهاجرون، إنه في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة، عندما أطاح بحكومة بقيادة مدنية كانت قد وعدت بفجر اقتصادي جديد، تسارعت أعداد المغادرين.
ولا توفر مصر، التي تستضيف بالفعل جالية سودانية تقدر بنحو أربعة ملايين نسمة، وظائف مربحة تذكر على غرار تلك التي يبحث عنها السودانيون عادة في الخليج، لكنها تعد وجهة أسهل ومألوفة في كثير من الأحيان.
وبينما يسافر البعض في رحلات عبر البحر المتوسط محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا، تتمتع مصر بمزايا ملحوظة.
فيمكن للشباب السوداني السفر إلى الشمال بتكلفة أقل والبحث عن عمل، بينما تسعى العائلات للحصول على الرعاية الصحية والتعليم لأطفالهم وعيش حياة مستقرة.
وقال منذر محمد (21 عاما)، بينما كان يحاول حجز رحلة بالحافلة إلى مصر في وكالة أسفار بالخرطوم “الشباب ديل دايرين يكونوا مستقبلهم، وفي البلد دي ما في طريقة”.
وقال مالك إحدى شركات الحافلات في الخرطوم إن ما يصل إلى 30 حافلة تنقل نحو 1500 راكب إلى مصر من السودان يوميا، وقال إن هذا يمثل زيادة بنسبة 50 بالمئة عن العام الماضي، على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار التذاكر.
وذكر اثنان من وكلاء السفر أن عدد الشبان الذين يسعون للحصول على تأشيرات قد تضاعف تقريبا في العام الماضي.
ولا توجد بيانات متاحة تظهر توجهات السفر في الآونة الأخيرة من السودان إلى مصر. لكن دبلوماسيا مصريا قال إن الأرقام في ارتفاع منذ عام 2019، عندما أطاحت انتفاضة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير.
وقال “حركة السودانيين إلى مصر تتزايد.. بشكل تدريجي ومتناسب مع تدهور الوضع في السودان”.
الضرائب والرسوم
في السوق العربي، يقضي العمال والكهربائيون وغيرهم ممن يفترض وجودهم عادة في مواقع البناء أوقاتهم في شرب الشاي ولعب الطاولة أثناء انتظارهم للعمل.
وقال صاحب أحد متاجر مواد البناء التي لا تزال تعمل في السوق “زمان تشتهي تقعد خمسة دقايق حسي، اليوم كلو بتكون قاعد”.
ويقول أصحاب المتاجر والمحلات التجارية إن جزءا كبيرا من الدخل الضئيل الذي لا يزال بإمكانهم جنيه يذهب إلى سداد الزيادة في الضرائب والرسوم ورسوم الترخيص التي أقدمت عليها الحكومة التي فقدت دعما اقتصاديا خارجيا بالمليارات بعد الانقلاب.
وقال وزير المالية جبريل إبراهيم إن الدولة ستعتمد على مواردها الداخلية لتمويل الميزانية. وارتفعت الضرائب والرسوم بنسبة 400 بالمئة أو أكثر في بعض الحالات، وفقا لأصحاب الأعمال.
وقال صاحب متجر مواد البناء “أثرت علينا تأثير شديد”.
وأغلق التجار الأسواق الرئيسية الأسبوع الماضي في مدينتي سنار والقضارف هذا الشهر احتجاجا على الرسوم. كما تواجه الحكومة، التي لم يتم تعيين رئيس لها منذ الانقلاب، إضرابات لعمال الكهرباء والصرف الصحي وكذلك لأطباء الامتياز (المتدربين) بسبب تدني الأجور.
ولم ترد وزارة المالية على طلب للتعليق، بحسب “رويترز”.
المصدر: رويترز
اقرأ ايضاً :
