واشنطن تمنح محمد بن سلمان ولي العهد السعودي حصانة من المحاكمة بشأن مقتل الصحفي المعارض خاشقجي

كانت خديجة ومجموعة الديمقراطية الآن للعالم العربي (دوون) الحقوقية، التي أسسها خاشقجي، تسعى للحصول على تعويضات غير محددة في الولايات المتحدة من ولي العهد عن مقتل خطيبها.

واتهمت الشكوى الزعيم السعودي ومسؤوليه بـ “خطف وتقييد وتخدير وتعذيب واغتيال الصحفي المقيم في الولايات المتحدة والمدافع عن الديمقراطية جمال خاشقجي”.

وتم تعيين الأمير محمد وليا للعهد من قبل والده الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في عام 2017. ثم تم تسليم الرجل البالغ من العمر 37 عاماً منصب رئيس الوزراء في سبتمبر/أيلول من هذا العام.

وينفي الأمير أي دور له في مقتل خاشقجي.

• توجيه من البنك المركزي حول حمل النقد الأجنبي بواسطة المسافرين

وقال محامو وزارة العدل الأمريكية إن ولي العهد السعودي، وبصفته “الرئيس الحالي لحكومة أجنبية”، “يتمتع بحصانة رئيس الدولة في المحاكم الأمريكية نتيجة لذلك المنصب”.

وقال محامو وزارة العدل إن “مبدأ حصانة رئيس الدولة راسخ في القانون الدولي العرفي”.

لكن إدارة بايدن كانت حريصة على التأكيد على أن القرار ليس حكما بالبراءة.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان مكتوب: “هذا قرار قانوني اتخذته وزارة الخارجية بموجب مبادئ قديمة وراسخة في القانون الدولي العرفي”.

• بدء التقديم للقبول على النفقة الخاصة وقبول أبناء العاملين “الاثنين القادم”

وأضاف أن القرار “لا علاقة له بوقائع القضية”.

وقالت السعودية إن الصحفي القتيل، الذي كان يكتب لصحيفة واشنطن بوست، قتل في “عملية مارقة” قام بها فريق من العملاء تم إرسالهم لإقناعه بالعودة إلى المملكة.

ومع ذلك، قال مسؤولون أمريكيون إن وكالة الاستخبارات المركزية قد خلصت “بدرجة متوسطة إلى عالية من اليقين”، إلى أن الأمير محمد بن سلمان كان ضالعا.

وتسبب القتل في ضجة عالمية وألحق الضرر بصورة الأمير محمد وبلاده.