نشر موقع “نورديك مونيتور” Nordic Monitor السويدي يوم السبت تقريراً يحوي وثائق مسربة عن نشاط المخابرات التركية، من ملفات المحكمة الجنائية العليا الثالثة والعشرين في أنقرة، وكشف التقرير أن الانفجارات التي وقعت في بعض المستودعات العسكرية التركية، تم تدبيرها لمحو آثار الأسلحة التي قدمتها حكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان، إلى تنظيم داعش.
يوما بعد يوم، تتأكد العلاقة الوثيقة بين حكومة الرئيس التركي، أردوغان، وتنظيم داعش، ومدى الدعم الذي خصّ به الحزب الحاكم في أنقرة التنظيم المتطرف على مدى السنوات الماضية.
العلاقة كشفتها وثائق مخابرات عسكرية تركية، مُسربة من ملفات المحكمة الجنائية العليا، أوضحت أن عدة انفجارات في مستودعاتِ أسلحة، كانت بهدف محو الأدلة، التي تثبت تورط َحزب الحزب الحاكم، في رفد داعش بأنواع مختلفة من الأسلحة، وفقاً لإفادة وشهادة الرائد أحمد أوزجان، رئيس مركز التقييم الاستخباري، في المخابرات العسكرية التركية، أمام المحكمة، على مدى جلسات متعددة.
الوثائق، التي نشرها الموقع، أظهرت أن المخازن التي جرى تفجيرها بقصد التمويه، توزعت ما بين المدن التركية أفيون وأورفا، ومواقع في الأراضي الخاضعة لسيطرة تركيا شمال جزيرة قبرص.
وأظهر التقرير أن تزويد نظام أردوغان، داعش، بالأسلحة لم يكن سرّا، ففي سبتمبر 2014 نشرت صحيفة “طرف” Tarf التركية أنه تم العثور على ذخيرة تحمل علامة التصنيع التركية الرسمية، على ذخيرة داعش، الأمر الذي أدى إلى إغلاق الصحيفة واعتقال رئيس التحرير.
تفاصيل أخرى أشار إليها التقرير تؤكد أن استخدام الذخائر التركية من قبل داعش، كان جزءاً من سؤال برلماني تم طرحه في سبتمبر 2014، من قبل النائب لطفو توركان إلى وزير الدفاع، آنذاك، عصمت يلماز، الذي نفى الاتهام.
واتسعت قائمة تسريبات المحكمة، لتشمل تحقيقاً جنائياً فُتح عام 2013، بشأن شبكة القاعدة في تركيا، كشف أن الإرهابيين حصلوا من تركيا على مكونات لإنتاج غاز السارين.
