ورقة للشفيع خضر تحدد مهام وواجبات الانتقال في السودان
الخرطوم | برق السودان
طرح المنظّر السياسي، الدكتور الشفيع خضر، القيادي السابق في الحزب الشوعي السوداني، ورقة علمية لخص فيها مهام وواجبات الانتقال خلال المرحلة المقبلة، داعياً القوى السياسية (مدنية ومسلحة، وقوى المجتمع المدني) إلى التعامل مع الفترة الانتقالية باعتبارها فترة مصيرية تخاطب أمل السودانيين في بناء الدولة الحداثية والمستقرة.
وأكدت الورقة أن “النجاح في تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، يضمن الحفاظ على وحدة البلد والسير بها نحو مرافئ التقدم والرقي، بينما يعزز الفشل احتمالات الحرب الأهلية وتفتت الوطن”.
ومثّلت لحظة إطاحة الشعب السوداني في أبريل 2019 بقيادات نظام البشير/الإنقاذ، تتويجاً فعلياً لمقاومة ظلت تتراكم لثلاثة عقود حصد خلالها الموت أرواح الكثيرين في أقبية التعذيب وساحات الحرب الأهلية، وضاقت السجون وبيوت الأشباح بآلاف الشرفاء، وفقاً للورقة.
وأشارت الورقة إلى أن سقوط البشير، فتح أبواب الأمل في قيام فترة انتقالية تقودها حكومة انتقالية متوافق عليها، تُشكّل على أساس الكفاءة والنزاهة، بعيداً عن أي محاصصات سياسية أو حزبية أو جهوية، وكان الأمل أن تنفّذ مهاماً جوهرية تنقل البلد إلى مربع جديد.
<< دحر الانقلاب >>
وتعالج الورقة القضايا المعقّدة التي يواجهها الانتقال السوداني، بينها “دحر الانقلاب العسكري، وبناء إجماع معقول يُعِين على ما هو متفق عليه، وتيسير حوار وطني يعالج قضايا مصيرية ظلت مؤجلة أو محل ارتجال منذ استقلال السودان.
وأشارت الورقة إلى التحديات التي واجهها وما يزال يواجهها الانتقال، أولها أن انتصار الثورة ظل جزئياً وهشاً، إذ توقّف عند الإطاحة برأس سلطة نظام الإنقاذ وبجزء من غطائها السياسي، بجانب استمرار غياب الرؤية الموحدة وسط قيادات الثورة تجاه الواقع السياسي الجديد الذي أفرزته الثورة، فضلاً عن الجيوش والمليشيات المسلحة العديدة، بما فيها تلك المتواجدة خارج البلد، لكنها مستعدة لمناصرة هذا الطرف أو ذاك من الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية، أمام التحدي الرابع فهو حالة التشظي والانقسامات التي ضربت قوى الثورة منذ البداية ثم تفاقمت وطغت عليها اتهامات التخوين المتبادلة.
واقترحت الورقة نهجا ثلاثياً للخروج من الأزمة التاريخية التي يعانيها السودان، يقوم على وقف الانزلاق نحو الكارثة، والعمل على إصلاح الحال، والانطلاق لتحقيق المشروع التنموي النهضوي للأمة السودانية.
ودعت الورقة إلى الحوار والمراجعة، مشددةً على أن “الحوار والتفاوض وتجنب العنف سيظل دائماً هو الخيار المفضل لحل الأزمات، لكنها دعت إلى ضرورة التفريق بين الحوار الذي يتصدى لجوهر الأزمة والحوار الذي يفضي إلى حلول تصالحية سطحية، تكتفي بالعفو المتبادل واقتسام كراسي السلطة”.
<< المساومة وتوازن القوى >>
وأشارت الورقة في الجزء الخامس إلى أن “محصلة أي حوار أو تفاوض تخضع لقانون المساومة وتوازن القوى”. وأضافت: “لهذا السبب تحديداً فإن قصر الحوار على النخب السياسية وحدها داخل الغرف المغلقة، سيجعل ميزان القوى يميل لصالح المجموعة المتنفّذة، وأقصى ما سينتهي إليه سيكون هو اقتسام كراسي السلطة، بينما سيتم تجاهل مطالب الشارع”.
ودعت الورقة إلى ضرورة تصدي الحكومة الانتقالية المقبلة على قضايا رئيسية أولها “استكمال ملف السلام (مع الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور)؛ ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وانتزاع مؤسسات الخدمة المدنية والعسكرية والأمنية والشرطية من براثن الدولة العميقة، وتشكيل المفوضيات القومية المستقلة، وإجراء الانتخابات المحلية، وإصلاح التعليم، وإصلاح السياسة الخارجية، وإجراء التعداد السكاني، وابتدار مصالحة وطنية تقوم على رفع المظالم ودفع الضرر والعدالة الانتقالية، ومراجعة تجربة الحكم الاتحادي، وعقد المؤتمر الدستوري القومي، والتوافق على مفوضية الانتخابات وقانون للانتخابات”.
وأكدت الورقة على ضرورة امتلاك رؤية تنموية تستند إلى موارد الدولة وإمكاناتها الاقتصادية وتضع حاجات المواطنين الأساسية كأولوية، والإصلاح المؤسسي للوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بإدارة الاقتصاد، بجانب تمسّك الدولة بدورها في التخطيط التأشيري وإعادة توزيع الموارد، وأولوية السياسات الداخلية في حل الأزمة في حين يظل العون الخارجي عاملاً مساعداً لا أكثر، وأن تكون الحكومة الانتقالية مدنية بالكامل، وأن تتمسك بالإصلاحات السياسية الديمقراطية، ووقف الانهيار الاقتصادي ووضع برنامج إسعافي وتنموي، والتعجيل بانطلاق مفاوضات السلام لوقف الحرب الأهلية والتوافق على مشروع سياسي اجتماعي تنموي قومي”.
