وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مذكرة تفاهم مع وزارة الخزانة الأمريكية لتوفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي والتي ستمكن السودان من الحصول على ما يزيد عن مليار دولار سنويًا من البنك الدولي لأول مرة منذ 27 عاماً، جاء ذلك ظهر اليوم خلال مراسم التوقيع بين الدكتورة هبة محمد علي أحمد، وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة وستيفن منوشن، وزير الخزانة الأمريكي بالخرطوم.
وتعتبر إستعادة الحصول على تمويل المؤسسات المالية الدولية إنجازاً للحكومة الإنتقالية وخطوة مهمة في طريق البلاد نحو إعفاء الديون والإستفادة من منح المؤسسة الدولية للتنمية لتمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى وغيرها من المشاريع التنموية في جميع أنحاء السودان.
وسيوفر التمويل الدولي دعم محوري لتحقيق الإستقرار الإقتصادي بالتزامن مع الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الإنتقالية، والتي تسعى لمعالجة التشوهات الهيكلية في الإقتصاد وتعزيز النمو وتشجيع الإستثمار وبناء اقتصاد مزدهر لجميع السودانيين، خاصةً الشباب والنساء والمجتمعات المتضررة من الحروب والتهميش.
وتأتي هذه الخطوة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بعد قرار واشنطن برفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 14 ديسمبر 2020م، وإعادة الحصانة السيادية للسودان في 22 ديسمبر 2020م، تأكيداً على إلتزام الولايات المتحدة بدعم الإستقرار الاقتصادي في السودان ونجاح الفترة الإنتقالية لتحقيق السلام العادل التحول الديموقراطي.
