وفد من البرلمان الأوروبي يزور السودان نهاية الأسبوع لدعم الديمقراطية
الخرطوم | برق السودان
أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، عن زيارة وشيكة لوفد من برلمان التكتل إلى العاصمة الخرطوم لإظهار دعمهم للنضال من أجل الديمقراطية.
وظلت البعثة تقف إلى جانب الاحتجاجات السلمية التي تُنظم ضد الحكم العسكري الذي يتولى شؤون البلاد منذ 25 أكتوبر 2021.
وكشفت البعثة، في بيان تلقته “سودان تربيون”، الأحد؛ عن “زيارة وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإوروبي إلى الخرطوم في 22 سبتمبر الجاري، لإظهار دعمهم للشعب السوداني في نضاله من أجل الديمقراطية”.
وأشارت إلى أن الوفد يعتزم عقد لقاءات مع السُّلطات السودانية والمجتمع المدني لمناقشة الجهود الجارية لضمان انتقال السودان نحو الديمقراطية.
الخرطوم 19 سبتمبر 2022 ــ أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، عن زيارة وشيكة لوفد من برلمان التكتل إلى العاصمة الخرطوم لإظهار دعمهم للنضال من أجل الديمقراطية.
وظلت البعثة تقف إلى جانب الاحتجاجات السلمية التي تُنظم ضد الحكم العسكري الذي يتولى شؤون البلاد منذ 25 أكتوبر 2021.
وكشفت البعثة، في بيان تلقته “سودان تربيون”، الأحد؛ عن “زيارة وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإوروبي إلى الخرطوم في 22 سبتمبر الجاري، لإظهار دعمهم للشعب السوداني في نضاله من أجل الديمقراطية”.
وأشارت إلى أن الوفد يعتزم عقد لقاءات مع السُّلطات السودانية والمجتمع المدني لمناقشة الجهود الجارية لضمان انتقال السودان نحو الديمقراطية.
ويتوقع أن يُناقش الوفد مشروع الدستوري الانتقالي الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين الذي قالت سفارات غربية إن المبادئ التي تضمنها الدستور حاسمة لتحقيق نظام فعال لحكم الانتقال.
ويرأس الوفد رئيس لجنة الشؤون الخارجية ديفيد مكاليستر ويضم نائبيه أورماس بيت وزيلانا زوفكو والعضو في اللجنة جوزاس اوليكاس، إضافة إلى رئيس الوفد للجمعية البرلمانية المشكلة بين دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي كارلوس زورينيو ونائبه مايكل جاهلز.
ويعمل الاتحاد الأوروبي ضمن دول أخرى على حث الأطراف السودانية للتوصل لاتفاق من شأنه أن يعيد البلاد إلى المسار الديمقراطي الذي انقلب عليه الجيش.
وعيّن الاتحاد الأوروبي في 31 أغسطس الفائت، سفيرًا جديدًا لبعثته في الخرطوم بدأ في مباشرة عمله؛ وذلك على الرغم من تعليقه مؤقتًا دعمًا ماليًا تعهد به لإنعاش الاقتصاد السوداني ورهن استئنافه بإعادة الحكم المدني.
