الخرطوم | برق السودان
دشن اليوم وكيل وزارة الطاقة والتعدين د حامد سليمان حامد، مشروع تزويد مركبات المواصلات العامة بالوقود بولاية الخرطوم بنظام بالكرت الذكي الذي يعتبر بداية فعالة لحوسبة قطاع الوقود كنقلة نوعية لقطاع الخدمات العامة مما ينعكس إيجابياً على تسيير حياة المواطن وضبط إستغلال الموارد المتاحة، بجانب انه يعمل علي ضبط وترشيد إستخدام توزيع الوقود والحد من تجارتة.
ومن مميزات الكرت الذكي لسائقي المواصلات سهولة الحصول علي حصتة اليومية من الوقود في محطة معينة دون عناء أو إنتظار، وان الكرت الذكي يضبط الكميات المحددة لصاحب العربة من الوقود الخدمي المدعوم ويجعل عملية التزود بالوقود سهلة وسريعة ومرنة لأنه مبرمج على محطة معينه حسب مسار عمله في نقل المواطنين.
وتم تحديد حصص الحافلات الهايس بـ (144) جنيه والحافلات الكبيرة بـ (216) جنيه والبصات العاملة في المواصلات (360) جنيه في اليوم، وتم تخصيص عدد (41) محطة لقطاع المواصلات في ولاية الخرطوم في محلياتها السبع كتغطية جغرافية كاملة لكل الولاية كبداية لانطلاقة المشروع ويعمم لاحقاً علي القطاعات والولايات.
وأكد الوكيل ان تدشين صرف الوقود بنظام الكرت الذكي يعد وسيلة ناجعة لضبط استهلاك الوقود ومنع التهريب والتلاعب بالسلعة المدعومة وذلك من خلال نظام الحوسبة الذي يمكن من وضع سياسات التوزيع ومتابعتها الكترونياً، وان ماكينة تزويد الوقود لاتعمل إلا بالبطاقة وتتوقف عند وصول السقف المسموح بالنسبة لبطاقات المواصلات العامة، مبيناً ان العمل تم بتضافر جهود وزارة الطاقة والتعدين ولجنة ضبط وتوزيع الوقود وولاية الخرطوم والأمن الإقتصادي والشرطة الأمنية وشركات التوزيع منها النيل وبشائر وبقية الشركات.
وأعلن الوكيل ان التسجيل بدء من اليوم 6 ابريل 2020م لرمزيتة في تاريخ ثورة الشعب السوداني وان التسجيل بالمحطات المخصصة لعربات المواصلات ومكاتب غرفة النقل بمحليات الولاية وان اخر يوم هو نهاية الشهر الحالي وبعدها لايسمح لأي أحد من أخذ حصته إلا بالكرت الذكي، مطالباً أصحاب المركبات بالإسراع بإكمال إجراءات التسجيل وإستلام الكرت لضمان إستمرار حصتة، موضحاً ان هذه الخطوة تسهم في تصحيح وتحسين إمداد المواد البترولية وان الثورة جاءت لتصحيح الأوضاع، داعياً تجار السود الأسود بالإبتعاد عن تجارة المواد البترولية تفادياً للعقوبات الرادعة من قبل النيابة العامة.
واكد وكيل وزارة الطاقة والتعدين ان الإمداد يشهد تحسن مستمر وان هنالك عدد باخرتان جاز وباخرة بنزين وباخرة غاز في إنتظار تكملة الإجراءات المالية من وزارة المالية وهنالك كميات تم إستلامها مع إنتاج المصفاة اليومي لتغطية الإستهلاك اليومي.
