ولاية فرماجو.. فساد سياسي وتغيرات دستورية فاشلة

مقديشو | برق السودان 

تعد قضية الفساد السياسي أحد أهم القضايا التي تهدد أمن وإستقرار وتنمية الصومال، والتي جعلته قابع في معاناة على مستويات عدة، إمتدت آثارها لتعيق أي فرص للتقدم والإزدهار.

وأصبحت الصومال أحد أهم النماذج التي تدل على حالة التردي والمعاناة الناتجة عن تزايد مؤشرات الفساد السياسي في سنوات حكم فرماجو، مما قضى على فرص الدولة ومقدراتها.

هناك حالة من التصدع والإنهيار التي تعاني منها الصومال بسبب فساد حكومة فرماجو، وتسببت بتهديدات خاصة بالأمن والإستقرار وكذلك إنتشار الجماعات الإرهابية المتطرفة وتعتبر هذه الأسباب من أهم الاسباب التي جعلت الصومال في مقدمة مؤشر مدركات الفساد وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية.

مظاهر فساد ولاية فرماجو

تراجعت الصومال في مؤشرات محاربة الفساد منذ عام 2017م، ومن مظاهر التراجع في مكافحة الفساد دخول الرئيس محمد عبدالله فرماجو، إلي سدة الحكم ببرنامج سياسي أهم دعائمه مكافحة الفساد المنتشر في أجهزة الدولة ولكن لم تكن الحكومة المشكلة حكومة تكنوقراط قادرة على محاربة الفساد ومن هنا ظهر أن البرنامج الإنتخابي هو مجرد حبر علي ورق، وظهرت بعض السلوكيات التي ترتبط بالفساد والتي تتمثل في “الرشوة – إختلاس المال العام – غسيل الأموال – الكسب الغير مشروع – إستغلال السلطة لتحقيق مصالح شخصية – المحسوبية في الخدمة العامة”.

وتمثل فترة ولاية فرماجو، عدم إحترام لدستور البلاد، ويراها المراقبون “حكم الزعيم الأوحد” الذي يشغل كل مناصب الدولة سواء كانت سياسية أم عسكرية.

وإعتبر مراقبون أيضاً أن قرار التمديد للرئيس الصومالي وبرلمانه، سيترك إنعكاسات إقتصادية سلبية على الصومال، الذي يعاني بالفعل من معدلات تضخم مرتفعة، وسيؤدي إلى عزلتها.