163 مليون دولار مساعدات إنسانية أمريكية إضافية للاستجابة الطارئة للسودان
بورتسودان | برق السودان
أعلنت ممثلة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، أثناء زيارتها إلى تشاد عن تقديم حوالي 163 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية للشعب السوداني والدول المجاورة.
وتشتمل هذه المساعدات على حوالي 103 مليون دولار من خلال مكتب السكان واللاجئين والهجرة وحوالي 60 مليون دولار من خلال مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ويصل بذلك إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية للاستجابة الطارئة لما يحصل في السودان إلى حوالي 710 مليون دولار في العام المالي 2023، بما في ذلك المساعدات التي قدمت إلى كل من السودان وتشاد ومصر وأثيوبيا وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى لتلبية احتياجات اللاجئين والنازحين والمتأثرين بالنزاع في المنطقة.
تُعد الولايات المتحدة هي أكبر مانح منفرد للاستجابة الطارئة لما يحصل في السودان، وثمة أكثر من 24,7 مليون شخص في السودان بحاجة إلى المساعدات، بما فيهم 3,6 شخص نزحوا مؤخرا في الداخل السوداني. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من مليون لاجئ سوداني ولاجئين آخرين كانوا في السودان فروا متأثرون بالصراع إلى دول في مختلف أنحاء المنطقة منذ تجدد الأعمال العدائية في السودان بتاريخ 15 أبريل وهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية بشكل طارئ.
تدعم الولايات المتحدة من خلال هذه المساعدات التي يقدمها الشعب الأمريكي مجموعة واسعة من البرامج الإنسانية المنقذة للحياة للنازحين واللاجئين واللاجئين العائدين وغيرهم من المجتمعات المحتاجة والمضيفة. وتوفر المساعدات الأمريكية المساعدات الغذائية والمأوى في حالات الطوارئ والرعاية الصحية، بما في ذلك دعم الصحة العقلية، وإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة وحماية الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والشباب وكبار السن والناجين من العنف. وتشمل مساعداتنا أيضا دعم المجتمعات التي تستضيف اللاجئين السودانيين بسخاء وترحب بالعائدين في مختلف أنحاء المنطقة.
حث بيان وزارة الخارجية الأمريكية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على وضع حد لسفك الدماء ومعاناة الشعب السوداني، واضافت إنه لا حل عسكري لهذا النزاع. وحثت السلطات على إزالة القيود البيروقراطية والأمنية المرهقة التي تعرقل تسليم المساعدات المنقذة للحياة ومنح التأشيرات للعاملين في المجال الإنساني وإتاحة حرية السعي إلى الأمان للمتأثرين بالنزاع.
