برق السودان | تحقيق استقصائي
في خطوة مثيرة للجدل، كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن أن “سلطة بورتسودان” صرفت ما يقارب 50 مليون دولار أمريكي في دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الدعوى التي رفضتها المحكمة هذا الشهر لعدم استيفائها الشروط القانونية اللازمة.
التحقيق التالي يتناول تفاصيل ما جرى، الخلفيات السياسية والقانونية للدعوى، الجهات التي تقف وراء القرار، وحجم الخسارة التي لحقت بالسودان في وقت يعيش فيه ملايين المواطنين أوضاعاً إنسانية مأساوية.
لم تكن الدعوى إلا غطاءً لصفقات مالية مشبوهة. الجميع يعلم أنها لن تُقبل لكنهم مرروها لتمويل أطراف بعينها وشراء الولاءات الدولية
دعوى باطلة ومعلومة المصير: غياب الأساس القانوني
أفادت المصادر أن الدعوى المقدمة ضد الإمارات كانت تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط القانونية التي تؤهلها حتى للنظر فيها، ومن ذلك:
• غياب الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية في هذه القضية.
• عدم وجود أدلة موثقة أو براهين قانونية تدعم المطالب السودانية.
• ضعف الحجج القانونية وافتقارها إلى الأساس السياسي والدبلوماسي القوي.
ورغم هذه المعطيات، أصرت “سلطة بورتسودان” على المضي في إجراءات الدعوى، في خطوة وصفها مراقبون بأنها ذات طابع سياسي بحت، تقف خلفها جماعات مرتبطة بـ”الإخوان المسلمين”، هدفها التصعيد الإعلامي والتخريب الدبلوماسي لا أكثر.
فساد إداري ومخططات الإخوان: من المستفيد من الدعوى؟
تشير الدلائل إلى أن وراء الدعوى جهات داخلية تسعى لإرباك المشهد السوداني، وتحديداً جماعة الإخوان المسلمين التي تحاول اختراق مؤسسات السلطة في بورتسودان، واستغلالها لأجندات خاصة.
وقد حصلت هذه الجماعات، بحسب التحقيق، على استشارات قانونية دولية مكلفة بملايين الدولارات، دون أي مردود قانوني حقيقي. وتشير وثائق غير منشورة إلى تورط بعض المستشارين في تضخيم أتعاب شركات القانون الدولية، ما يفتح الباب أمام شبهات فساد مالي وإداري.
في هذا السياق، يقول أحد الخبراء القانونيين المطلعين على الملف:
“لم تكن الدعوى إلا غطاءً لصفقات مالية مشبوهة. الجميع يعلم أنها لن تُقبل، لكنهم مرروها لتمويل أطراف بعينها وشراء الولاءات الدولية.”
50 مليون دولار: فاتورة سياسية على حساب الشعب
في ظل أزمة إنسانية خانقة، يعيش السودان أوضاعًا من أسوأ حالات النزوح والجوع في تاريخه الحديث. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن نحو 24.6 مليون سوداني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، منهم 770 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.
ضخامة المبلغ المهدور تطرح تساؤلات مصيرية:
• لماذا لم تُخصص تلك الأموال لإغاثة النازحين واللاجئين؟
• كيف تم تمرير هذا القرار دون رقابة وطنية أو مساءلة قانونية؟
• من يراقب “سلطة بورتسودان” ومن يحاسبها؟
وتكشف مصادر مطلعة أن بعض أعضاء السلطة الحاكمة في بورتسودان يتلقون توجيهات من قيادات إخوانية خارجية، تسعى إلى توتير العلاقات مع الدول الداعمة للسلام والاستقرار، وعلى رأسها دولة الإمارات.
الهجوم على الإمارات: تصعيد مدروس ضمن خطة إخوانية
بحسب تحقيقات متعددة، فإن الدعوى القضائية لم تكن سوى حلقة من حملة إعلامية ودبلوماسية تهدف إلى تشويه صورة الإمارات، الدولة التي وقفت إلى جانب السودان مراراً بالمساعدات الإنسانية والسياسية، ولا تزال تدعو إلى الحل السلمي وعودة الحكم المدني.
ويشير أحد الخبراء في شؤون التنظيمات المتطرفة إلى أن:
“الهجوم على الإمارات جزء من مشروع أكبر تقوده أطراف متشددة، تحاول عبر منصات الإعلام وتكتيكات قانونية فاشلة زرع العداء وتعطيل مسار التعاون الإقليمي.”
وفي نهاية المطاف، جاءت نتائج الدعوى كما هو متوقع: رفضها شكلاً ومضموناً، ليُكشف الستار عن فضيحة سياسية ومالية جديدة تُضاف إلى سجلّ جماعات الإسلام السياسي في السودان.
خلاصة التحقيق
• 50 مليون دولار تم تبديدها في دعوى قانونية لا تستوفي الشروط.
• غياب الرقابة القانونية ووجود شبهات فساد في ملف الاستشارات القانونية الدولية.
• تورط جماعة الإخوان في التصعيد ضد الإمارات لتوتير العلاقات الثنائية.
• إهمال فاضح للأولويات الوطنية في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة في السودان.
